سرویس اقتصادی مشرق -  هر روز صبح، گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.

* دنیای اقتصاد

- سرنوشت جبران زیان سهامداران صندوق پالایشی

دنیای ‌اقتصاد در آستانه یک‌ساله شدن عرضه صندوق پالایشی یکم، وضعیت این صندوق را بررسی کرده است: سی‌ام شهریورماه پذیره‌نویسی پالایش یکم، یکی از صندوق‌های ETF دولتی یکساله می‌شود اما وعده دولت برای جبران ضرر سهامداران آن، هنوز جبران نشده است. سهامدارانی که حدود یک سال پیش سهام این صندوق‌ها را خریده بودند تا به گفته فرهاد دژپسند، وزیر وقت امور اقتصادی و دارایی بین آحاد جامعه توزیع عادلانه ثروت صورت گیرد، بعد از خریدن این صندوق‌ها نه‌تنها سودی عایدشان نشد بلکه سهامشان از رقمی که خریده بودند هم کم‌ارزش‌تر شد.

پس از آن بود که سیاستگذار وعده داد زیان خریداران این صندوق به نوعی جبران خواهد شد. حالا داود رزاقی، مدیر صندوق پالایش یکم در پاسخ به دنیای‌اقتصاد درباره زمان جبران ضرر سهامداران پالایش یکم اظهار بی‌اطلاعی کرد و گفت که آنها تنها مدیر اجرایی هستند و تاکنون مصوبه‌ای برای اجرا به آنان ابلاغ نشده است! این در حالی است که سیزدهم اردیبهشت ماه رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام کرده بود که زیان خریداران واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق قابل معامله پالایش یکم از طریق اعطای سهام جبران خواهد شد.

همزمان با رونق گرفتن بازار سرمایه، ‌دولت تصمیم گرفت در راستای اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی شرکت‌های دولتی را در قالب صندوق‌های ETF در اختیار مردم قرار دهد. یکی از این صندوق‌ها با نام پالایشی یکم معرفی شد که متشکل از سهام ۴ شرکت پالایشگاهی یعنی پتروشیمی اصفهان، پتروشیمی تهران، پتروشیمی بندرعباس و پتروشیمی تبریز بود. دولت هر واحد از پالایشی یکم را ۱۰ هزار تومان به سهامداران فروخت. همان زمان اعلام شد که این واحدها با تخفیف ۳۰ درصدی به مردم ارائه می‌شود و هر دارنده کد ملی می‌تواند تا سقف ۵۰۰ واحد یعنی ۵ میلیون تومان از واحدهای صندوق پالایشی یکم را خریداری کند. پذیره‌نویسی سهام پالایشی یکم، ۳۰ شهریورماه پایان یافت. هرچند خریداران آن تا مدت‌ها بعد از پایان یافتن پذیره‌نویسی نیز قادر به انجام معامله نبودند و سهام آنان بلوکه بود. آن هم در روزهایی که شاخص کل بورس هر روز ریزش داشت. در نهایت ناظر بازار بورس و اوراق بهادار از بازگشایی صندوق پالایشی یکم در ۱۱ آذر ماه خبر داد. با این حال این صندوق قابل معامله دولتی تنها چند روز مثبت را تجربه کرد و بعد از آن مانند سایر سهم‌ها با روند نزولی مواجه و هر روز از ارزش‌ آن کاسته شد. همین مساله اعتراض مردمی که با هدف سود قطعی این صندوق دولتی را خریداری کرده بودند به همراه داشت و در تجمعات اعتراضی که برگزار شد نیز یکی از گلایه‌های سهامداران ضرر شدید صندوق‌های ETF دولتی بوده و خواستار جبران این ضررها بودند.

 وعده‌ها برای جبران زیان

اعتراضات که بالا گرفت، نمایندگان مجلس نیز به گلایه از این اتفاق پرداختند و خواهان حمایت نهادهای مربوط از بازار سرمایه و جبران ضرر سهامداران صندوق دولتی پالایشی یکم شدند. محمود واعظی، رئیس دفتر حسن روحانی در دولت دوازدهم بهمن ماه سال گذشته در پاسخ به مطالبات سهامداران صندوق‌های ETF دولتی با صحه گذاشتن بر ضرر سهامداران آنها گفته بود: در ستاد اقتصادی دولت صحبت کردیم، وظیفه داریم نگذاریم مردمی به نظر وزیر اقتصاد اعتماد کردند، ضرر کنند. او از تدوین طرحی به دستور رئیس‌جمهوری وقت برای جبران ضرر این دسته از سهامداران خبر داده بود. با این حال با شروع سال جدید نیز خبری از حمایت دولتی از سهامداران پالایشی یکم نشد.

 ششم اردیبهشت ماه نیز محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی در گفت‌وگویی بر جبران خسارت صاحبان سهام صندوق پالایشی یکم که دچار زیان شده بودند، تاکید کرد و گفت باید مجموعه اقدامات در راستای ساماندهی بورس در دو سطح در دستور کار قرار گیرد. پورابراهیمی تاکید داشت که نخست باید موضوعات مربوط به این حوزه در سازمان بورس، شورای عالی بورس و سران قوا بررسی و درخصوص آنها تصمیم‌گیری شود. چند روز بعد از مصاحبه رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار از مصوبه‌ای خبر داد که بر اساس آن زیان خریداران واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق قابل معامله پالایشی یکم جبران می‌شد.

 محمدعلی دهقان دهنوی گفته بود که مقرر شده زیان محقق شده آن دسته از خریداران واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق قابل معامله پالایشی یکم که واحدهای مذکور را از دولت خریداری کرده‌ و تاکنون به فروش نرسانده‌اند، از طریق اعطای سهام جبران شود. او گفته بود: معمولا مردم در معامله با دولت توقع ضرر دیدن ندارند و از سوی دیگر دولت مانند هر ناشر دیگری، باید تا یک سال از سهمی که عرضه کرده است حمایت کند تا قیمت سهم به زیر قیمت در روز عرضه نرسد. بنابراین قرار شد سهم جدید پالایشی یکم یا سهم‌های دیگر به سهامداران ETF هبه شود.

 یک روز بعد نیز علی ربیعی، سخنگوی دولت از مصوبه سران قوا درباره بازار سرمایه خبر داد که یکی از بندهای آن مربوط به جبران ضرر سهامداران پالایشی یکم بود. او گفته بود طبق مصوبه سران قوا مقرر شده تا زیان محقق شده خریداران واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق قابل معامله پالایشی یکم از طریق اعطای سهام جبران شود. به گفته او قرار بود این تصمیم در کنار مجموعه مصوبات ستاد اقتصادی دولت، مدیریت بورس را برای جلوگیری از نوسان و زیان سرمایه‌داران خرد امکان‌پذیر کند. اما از آن تاریخ تاکنون هنوز خبری از جبران زیان سهامداران صندوق پالایشی یکم نشده است.

سهامدارانی که با تشویق دولت به خریداری این صندوق‌ها روی آوردند، دیگر رویای به سود رسیدن این صندوق را در سر ندارند و تنها می‌خواهند سهامشان به قیمتی که آن را خریداری کردند، برسد. در طول یک سال گذشته دو بار این سهام توانسته به قیمت ۱۰ هزار تومان که همان قیمت خرید بوده، برسد اما سهامداران آن همیشه در ضرر و در بهترین حالت در نقطه سر به سر بوده‌اند. در حال حاضر هر سبد ۵۰۰ واحدی پالایش ۴ میلیون و ۱۲۱ هزار تومان ارزش دارد که نشان از زیان بیش از ۱۷ درصدی سهامداران اولیه آن دارد. صندوق‌هایی که قرار بود به توزیع ثروت در جامعه کمک کند و مردم با تشویق دولت و با هدف سودآوری قطعی به خرید آن روی آوردند، اکنون نه‌تنها سود نکرده‌اند بلکه زیان‌ده نیز هستند. وعده مسوولان و سیاستگذاران بورسی نیز برای جبران این ضررها به نظر می‌رسد به فراموشی سپرده شده و معلوم نیست سرنوشت زیان این دسته از سهامداران مال‌باخته چه می‌شود!؟

- ایراد ارزی به طرح آزادسازی خودرو

دنیای اقتصاد گزارش کارشناسی بازوی پژوهشی مجلس را بررسی کرده است: بازوی پژوهشی مجلس در گزارشی کارشناسی ضمن تایید ضمنی آزادسازی مشروط واردات خودرو، برخی ایرادات این طرح را پیش از ارجاع به صحن علنی به کمیسیون صنایع و معادن گوشزد کرد. به دنبال ایراد شورای نگهبان به ماده ۴ طرح ساماندهی صنعت خودرو، کمیسیون صنایع و معادن مجلس ماده مذکور را با اصلاحاتی در مسیر آزادسازی مشروط واردات قرار داد.

در ماده ۴ طرح ساماندهی صنعت‌خودرو تاکید شده واردات خودروهای سواری تمام برقی و تمام هیبرید تا زمان تولید آنها در داخل از دریافت و ارائه گواهی اسقاط خودرو معاف هستند. شورای نگهبان این ماده را مغایر بندهای ۸ و ۹ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و در نتیجه مغایر بند(۱) اصل ۱۱۰ قانون اساسی خواند و طرح را به مجلس عودت داد. با این حال اعضای کمیسیون صنایع با تغییر جهت ماده ۴ طرح ساماندهی، آن را در مسیر آزادسازی مشروط واردات قرار دادند.

اما بندهای اصلاحی کمیسیون، مشمول واردات خودرو توسط اشخاص حقیقی و حقوقی، واردات در ازای صادرات و بدون انتقال ارز، نقش شورای رقابت در تعیین سقف تعداد خودروهای مجاز وارداتی و همچنین ورود خودروهای کارکرده خارجی به کشور است. شنبه گذشته اعلام شد که مصوبه اصلاحی کمیسیون صنایع در هفته جاری برای تصویب نهایی در صحن علنی مجلس به شور گذاشته خواهد شد، این در شرایطی است که با در نظر گرفتن طرح‌های اولویت‌دار مجلس، ممکن است امروز مصوبه اصلاحی مورد بررسی قرار گیرد. با این حال اما بازوی پژوهشی مجلس روز گذشته و پیش از ارجاع ماده ۴ به صحن علنی، ایراداتی را متوجه طرح یاد شده کرد. اما آنچه مشخص است ظاهرا مرکز پژوهش‌ها با کلیات آزادسازی مشروط واردات خودرو موافق به نظر می‌رسد.

این مرکز در ایرادات خود، صیانت از تولید داخل را اصل شمرده و واردات بدون انتقال ارز را سر منشأ ورود ارز نامشروع به چرخه تامین کالا و اقتصاد کشور خوانده است. به این ترتیب بازوی پژوهشی از اعضای کمیسیون صنایع و معادن خواسته که به‌طور مشخص این دو ایراد مصوبه اصلاحی ماده ۴ را پیش از طرح در صحن علنی بازبینی کنند. واردات از طریق صادرات و بدون انتقال ارز، در دولت دوازدهم نیز مطرح بوده این در شرایطی است که با مخالفت جدی رئیس کل بانک مرکزی، ورود خودرو به کشور از این مسیر مهیا نشد. حالا نیز مرکز پژوهش‌های مجلس به این بند ایراد گرفته و معتقد است که واردات بدون انتقال ارز می‌تواند منجر به ورود ارز نامشروع به اقتصاد کشور شود.

 ایرادات بازوی پژوهشی مجلس

همان‌طور که عنوان شد مرکز پژوهش‌های مجلس، پیش از ارجاع طرح اصلاحی ماده ۴ به صحن علنی، ایراداتی را متوجه آن خوانده است. در ماده ۴ اصلاحی آمده است که هر شخص حقیقی و حقوقی می‌تواند به ازای صادرات خودرو یا قطعات یا سایر کالاها و خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه یا از طریق واردات بدون انتقال ارز نسبت به واردات خودروی تمام برقی یا دو نیرویی‌(هیبریدی) یا واردات خودروی بنزینی یا گازسوز با بر چسب انرژی B و بالاتر یا دارای شاخص ایمنی سه ستاره یا بالاتر بر اساس گواهی‌های استاندارد معتبر، معدل ارزش صادراتی اقدام کند.

به این ترتیب در نص صریح این ماده اولا بر حذف انحصار واردات خودرو از طریق نمایندگی‌ها تاکید شده و دوم اینکه واردات در ازای صادرات انجام خواهد شد. مرکز پژوهش‌ در ایراد به این ماده تاکید کرده به‌رغم اینکه مصوبه مذکور در حمایت از تولید داخلی و ارتقای کیفیت و رقابت‌پذیری در تولید، واردات خودروهای تمام برقی و هیبریدی را منوط به صادرات خودرو و سایر کالاها یا خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه کرده؛ لاکن ابهام در عبارت سایر کالا و خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه ‌موجبات تفسیرهای مختلف در رویه اجرایی را فراهم خواهد کرد. در ادامه آمده است که عملا مشمولان این بند و تشخیص دقیق اقلام موضوع این بند به راحتی امکان‌پذیر نیست، زیرا محدوده صنایع نیرو محرکه محدود به صنعت خودرو نیست و اطلاق سازوکار پیش‌بینی شده قابلیت ترویج کالاهای خارجی به ازای خدمات مرتبط با صنعت خودرو را دارد.

 در ادامه مرکز پژوهش‌های مجلس این ماده را رافع ایراد شورای نگهبان درباره بندهای ۸ و ۹ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر ترویج مصرف کالاهای داخلی همراه با برنامه‌ریزی برای ارتقای کیفیت و رقابت‌پذیری در تولید و اصلاح و تقویت همه‌جانبه نظام مالی کشور با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی، ایجاد ثبات در اقتصاد ملی و پیشگامی در تقویت بخش واقعی نمی‌داند. همان‌طور که عنوان شد ایراد دوم مرکز پژوهش‌های مجلس به پیش‌بینی واردات خودرو بدون انتقال ارز است. در این زمینه تاکید شده که این مصوبه به معنای عدم امکان رهگیری و شناسایی منشأ ارز خارجی مورد استفاده برای واردات خودرو توسط بانک مرکزی است، بنابراین شناسایی عبارت واردات بدون انتقال ارز اولا بسترساز عدم نظارت بانک مرکزی در طرق تامین مالی واردکنندگان کالا خواهد شد؛ ثانیا موجبات ورود ارز با منشأ غیرشفاف به چرخه اقتصاد کشور را فراهم می‌کند.

به این ترتیب این بند نیز از نظر بازوی پژوهشی مجلس مغایر بند ۷ سیاست‌های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی مبنی بر مدیریت منابع ارزی با تاکید بر تامین نیازهای تولید ملی و کارآفرینی و ثبات ارزش پول ملی و نیز مغایر نظام اداری صحیح موضوع بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی خوانده شده است. اما ایراد دیگر این مرکز به عبارت گواهی استاندارد معتبر در ماده ۴ است و آن را مبهم خوانده است. در این زمینه تاکید شده از این جهت که مرجع تشخیص یا شاخص اعتبارگواهی استاندارد مشخص نیست، بنابراین ابهام مذکور مغایر اصول قانون‌نویسی موضوع بند ۹ سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری است. در انتها نیز بازوی پژوهشی مجلس از مصوبه اصلاحی ماده ۴ طرح ساماندهی صنعت خودرو نتیجه‌گیری و اعلام کرده که سازوکار شناسایی شده جهت واردات خودرو از طریق صادرات خودرو و بدون انتقال ارز اولا قابلیت ترویج خودروی خارجی در قبال خدمات مرتبط با صنعت خودرو را دارد و ثانیا واردات بدون انتقال ارز بسترساز عدم نظارت بانک مرکزی در طرق تامین مالی واردکنندگان کالا و ورود ارز نامشروع به چرخه تامین کالا و اقتصاد کشور خواهد شد، بنابراین اصلاحات صورت گرفته رافع ایرادهای شورای نگهبان به نظر نمی‌رسد. با توجه به ایرادات مرکز پژوهش‌های مجلس اما علی جدی، عضو کمیسیون صنایع در گفت‌وگو با دنیای اقتصاد عنوان می‌کند که نمایندگان در اصل به دنبال این بودند که از مسیر این پیشنهاد علاوه بر اینکه ایراد شورای نگهبان را درباره طرح ساماندهی صنعت خودرو رفع ‌کنند، مسیری هم برای واردات خودرو به کشور ایجاد شود.

نماینده شیروان ادامه می‌دهد بحث استفاده از منابع ارزی برای واردات با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد کشور به گونه‌ای طراحی شده تا نه تنها فشاری به بازار ارز وارد نشود، بلکه بانک مرکزی نیز مطمئن باشد صادرکنندگانی که تعهد ارزی دارند، این ارزها را وارد چرخه واردات خودرو نخواهند کرد.

جدی در ارتباط با نحوه حضور شورای رقابت با توجه به وضعیت حاکم بر بازار خودرو می‌گوید: در وضعیت فعلی که قیمت‌گذاری دستوری حاکم است شورای رقابت نمی‌تواند تقاضای موثر خودرو را مشخص کند، اما می‌تواند از آیتم‌هایی مانند تعداد خودروی فرسوده، تعداد خانوار بدون خودرو و نیز تعداد خودروی موجود در کشور به فرمولی برسد تا به نوعی تقاضای موثر را در بازه زمانی تعیین شده، مشخص کند.

این عضو کمیسیون صنایع می‌گوید این احتمال وجود دارد که واردات خودروی کارکرده که در مصوبه کمیسیون گنجانده شده بنا به دلایلی حذف شود و این تبصره در صحن علنی مطرح نشود.

 دو روی سکه آزادسازی مشروط

فارغ از مخالفت کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس درباره نحوه اصلاح ماده ۴ طرح ساماندهی صنعت خودرو که مورد مخالفت اعضای شورای نگهبان قرار گرفته، به نظر می‌رسد این مسیر مزایا و معایبی در دل خود دارد. برخی از کارشناسان ایجاد جو روانی مثبت در بازار خودرو، کاهشی شدن نمودار قیمت خودرو و ایجاد رقابت در بازار را از مزیت‌های این طرح می‌خوانند. با این حال هستند کارشناسانی که دخیل کردن شورای رقابت را در پروسه تعداد و انتخاب نوع خودروهای وارداتی به کشور به عنوان پاشنه آشیل ایده نمایندگان عضو کمیسیون صنایع دانسته‌اند.

در این ارتباط فربد زاوه، کارشناس خودرو به دنیای اقتصاد می‌گوید مسیرهایی که از سوی نمایندگان عضو کمیسیون صنایع پیشنهاد شده به نوعی می‌تواند مسیر واردات خودرو را هموار کند. این کارشناس خودرو ادامه می‌دهد البته برخی از بندها مانند پر و بال دادن به شورای رقابت برای اعلام نظر درباره تعداد و نوع خودروهای وارداتی را می‌توان پاشنه آشیل پیشنهاد نمایندگان برای برداشتن قفل از در واردات خودرو دانست. زاوه تاکید می‌کند در شرایط تحریم به نوعی مجبور هستیم از ارزهایی که خارج از کشور وجود دارد استفاده کنیم، بنابراین نمایندگان تلاش کردند در کنار استفاده از ارز حاصل از صادرات قطعه و خودرو(که چندان عملیاتی به نظر نمی‌رسد) از واردات خودرو بدون انتقال ارز(ارزهای موجود در خارج از کشور) استفاده کنند تا از این مسیر فشاری به منابع ارزی بانک مرکزی وارد نشود.

 این کارشناس خودرو می‌گوید محدود نکردن واردات از مسیر شرکت‌های نمایندگی می‌تواند گام بلندی در زمینه شکستن انحصار در بازار خودروهای وارداتی باشد که به درستی مدنظر نمایندگان مجلس قرار گرفته است. زاوه به بحث واردات خودروهای دست دوم با عمر کمتر از سه سال نیز به عنوان نقطه قوت طرح مذکور نگاه می‌کند و می‌گوید چنانچه این اتفاق عملیاتی شود شرایط برای شکستن انحصار موجود در بازار خودرو نیز فراهم خواهد شد. زاوه با اشاره به کسب حداقل ۳ ستاره ایمنی به عنوان شرط ورود خودرو به کشور می‌گوید در حال حاضر محصولات چندانی در اروپا وجود ندارند که ۳ ستاره ایمنی را کسب کند و قالب محصولات ۴ یا ۵ ستاره ایمنی را در کارنامه خود ثبت کرده‌اند.

مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان نیز در این ارتباط به خبرنگار ما می‌گوید: ایده نمایندگان عضو کمیسیون صنایع برای اصلاح ماده ۴ طرح ساماندهی صنعت خودرو به جز بحث مربوط به شورای رقابت تماما مزیت محسوب می‌شود. دادفر ادامه می‌دهد در حال حاضر واردات خودرو به کشور مسدود است و این طرح می‌تواند علاوه بر باز کردن قفل واردات، تاثیر مثبتی روی بازار خودرو نیز داشته باشد.

دبیر انجمن واردکنندگان می‌گوید بهتر بود نمایندگان به جای دخیل کردن شورای رقابت در پروسه واردات یک فرمول مشخص را جایگزین آن می‌کردند که قابل تفسیر نباشد و به صورت اتوماتیک‌ تعداد خودروهای وارداتی را در بازه زمانی تعیین شده، مشخص کند. دادفر معتقد است این قانون به نفع مصرف‌کننده خواهد بود زیرا بازار را تبدیل به یک بازار رقابتی خواهد کرد.

علی خسروانی، کارشناس خودرو نیز به خبرنگار ما می‌گوید: نحوه اصلاح ماده ۴ طرح ساماندهی صنعت خودرو آن‌طور که نمایندگان عضو کمیسیون صنایع پیشنهاد داده‌اند می‌تواند اتفاق‌های مثبتی برای بازار خودرو به همراه داشته باشد. از نظر این کارشناس خودرو ایجاد جو روانی مثبت در بازار خودرو را می‌توان اولین مزیت آن دانست. خسروانی معتقد است چنانچه این پیشنهاد در صحن علنی مجلس رای بیارود حتی پیش از اجرا نیز اثر خود را روی بازار خودرو خواهد گذاشت.

وی ادامه می‌دهد انتشار این خبر باعث خواهد شد تا بسیاری از افرادی که خودرو در اختیار دارند و به هر دلیل از عرضه آن به بازار خودداری می‌کنند تصمیم بگیرند که خودروهای خود را وارد بازار کنند و همین اتفاق سبب کاهشی شدن قیمت‌ها در بازار خواهد شد. خسروانی تحریک بخش صادرات را از دیگر مزیت‌های پیشنهاد کمیسیون صنایع عنوان می‌کند و می‌گوید در حال حاضر بخش صادراتی کشور این نگرانی را دارد که نتواند ارز حاصل از صادرات خود را به کشور برگرداند چنانچه این مسیر باز شود این امکان برای صادرکنندگان ایجاد می‌شود که کالای خود را صادر کرده و پول حاصل از صادرات را در اختیار واردکننده قرار دهند و در داخل ریال دریافت کنند. به اعتقاد وی این چرخه می‌تواند بخش تولید را برای صادرات تحریک کند.

* جهان صنعت

- افزایش ۵۰ درصدی قیمت ۶ محصول لبنی

جهان صنعت به بررسی علل گرانی لبنیات پرداخته است:‌ روند افزایش قیمت لبنیات در مدت اخیر به صورتی بوده که شش قلم از این گروه نسبت به سال گذشته بیش از ۵۰ درصد و حتی تا ۱۲۰ درصد گران شده است. در همین راستا نماینده مردم گرگان در مجلس در جلسه علنی دیروز مجلس از وزیر صمت درخواست کرد تا برای کنترل قیمت لبنیات تدبیری اتخاذ کند. غلامرضا منتظری در تذکری شفاهی بیان کرد: از وزیر صمت انتظار می‌رود برای کنترل قیمت‌ها و پیگیری نابسامانی‌ها در بازار به ویژه قیمت سیمان، فولاد و لبنیات ترتیبی اتخاذ کند.

اوایل تیرماه بود که دامداران نسبت به قیمت شیر خام اعتراض کردند چراکه افزایش چندبرابری هزینه‌های تولید، منجر به ضرردهی آنها شده بود. در نهایت شورای قیمت‌گذاری محصولات استراتژیک مصوبه‌ای مبنی بر افزایش قیمت شیر و آزادسازی صادرات محصولات دامی ارائه داد که بر اساس آن قیمت هرکیلوگرم شیرخام ۶۴۰۰ تومان تصویب و صادرات شیرخشک، کره، روغن حیوانی، فرآورده‌های لبنی و دام زنده آزاد شد.

این مصوبه از ۱۰ مردادماه عملیاتی شد اما در فاصله کمتر از چند روز منجر به افزایش چندبرابری قیمت محصولات لبنی شد.

این در حالی است که این امر به زعم کارشناسان نتیجه‌ای جز کاهش یا حذف محصولات لبنی از سبد اقشار ضعیف ندارد. در این راستا برخی فعالان صنعت لبنیات آزادسازی قیمت و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر جامعه را تنها راه‌حل اساسی تنظیم بازار به‌واسطه رقابت میان تولیدکنندگان می‌دانند.

در این میان آمارها نشان می‌دهد که با اجرای هدفمندی یارانه‌ها، سرانه مصرف لبنیات از ۸۰ و ۹۰ کیلو به ۶۰ کیلو رسید که با افزایش قیمت شیرخام به مرز شش هزار و ۴۰۰ تومان و گرانی مجدد لبنیات، سرانه مصرف به ۴۰ کیلو تقلیل می‌یابد چرا که بسیاری از خانوارها توان‌خرید ماست دبه‌ای با قیمت‌های ۵۰ تا ۶۰ هزار تومان، پنیر ۳۰ تا ۴۰ هزار تومان و شیر ۱۰ تا ۲۰ هزار تومان را ندارند.

هشدار در مورد تعطیلی کارخانه‌ها

در این خصوص سیدمحمدرضا بنی‌طبا سخنگوی انجمن صنایع لبنی با اشاره به علل گرانی قیمت لبنیات در بازار اظهار کرد: در شرایط فعلی اقتصاد و کاهش قدرت خرید خانوار، صنایع لبنی از این افزایش قیمت‌ها رضایت ندارند، چرا که نتیجه آن تعطیلی کارخانه، بیکاری کارگران و کمبود کالاست. وی افزود: طی شش ماه گذشته، مسوولان ذی‌ربط اقدام به تصمیم‌گیری راجع به قیمت‌گذاری محصولات لبنی نکرده‌اند و به‌رغم هشدارها و تقاضاهای ما از دستگاه‌های مختلف، تولیدکننده به گرانی خودسرانه متهم است.

بنی‌طبا ادامه داد: مسوولان وزارت جهاد و وزارت صمت طی شش ماه اخیر بر سر اعلام قیمت محصولات لبنی و شیرخام اختلاف داشتند و از نیمه تیرماه با ابلاغ مسوولیت قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی به وزارت جهاد، نرخ خرید تضمینی هر کیلو شیرخام را شش هزار و ۴۰۰ تومان اعلام کرد که این امر بیانگر حداقل قیمت برای شیرخام است، درحالی که در گذشته سقف قیمت اعلام می‌شد. وی ادامه داد: در سال حمایت از تولید و مانع‌زدایی‌ها، تولیدکننده نیمی از سال بلاتکلیف ماند که مسوولان به تصمیم واحد برسند. در حالی که توصیه ما از این بلاتکلیفی‌ها، آزاد شدن قیمت بود چرا که به‌رغم‌ نامه‌نگاری‌های متعدد به رییس‌جمهور، سازمان‌حمایت، وزیر جهاد، وزیر صمت یک خط جواب دریافت نکردیم و این به این معنی است که شاید دیگر قیمت‌گذاری دستوری در دستور کار آقایان قرار ندارد که پاسخی نمی‌دهند.

بنی‌طبا با بیان اینکه نرخ کنونی محصولات لبنی بر مبنای قیمت شیرخام پنج هزار و ۷۰۰ تومان حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش داشته است، گفت: با تصویب قیمت شش هزار و ۴۰۰ تومانی خرید به ازای هر کیلو شیرخام از پایان مرداد، عملا قیمت بالای شش هزار و ۶۰۰ تومان برای کارخانه‌ها تمام می‌شود که با این وجود قیمت مجدد افزایش خواهد یافت. گرچه افزایش قیمت در بستر نظام عرضه و تقاضا کمتر از قیمت‌گذاری دستوری خواهد بود چرا که کارخانه‌ها در شرایط عرضه و تقاضا برای فروش بیشتر با هم رقابت خواهند کرد.

سخنگوی انجمن صنایع لبنی ادامه داد: براساس قانون، زمانی که دولت تثبیت قیمت می‌خواهد، مابه‌التفاوت آن را باید پرداخت کند، اما توصیه ما حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و تخصیص منابع آزادشده به مصرف‌کننده به‌خصوص دهک‌های محروم جامعه است.

مبنای نرخ کنونی مشخص نیست

سعید سلطانی‌سروستانی کارشناس صنعت دامپروری نیز در واکنش به قیمت محصولات لبنی در بازار اظهار کرد: علی‌رغم فرمول ساده محاسبه قیمت محصولات لبنی، اما معلوم‌ نیست که نرخ کنونی لبنیات بر چه مبنایی محاسبه شده است.

این کارشناس صنعت دامپروری با اشاره به اینکه مصرف محصولات لبنی برای سلامت آحاد جامعه ضروری است، گفت‌: در برنامه چهارم، پنجم و ششم توسعه بارها بر سرانه مصرف ۱۶۰ کیلو لبنیات به عنوان تضمین‌کننده سلامت افراد توصیه شده است.

وی افزود: دولت ابتدا خرید تضمینی شیر را باید انجام دهد و سپس با قیمت تمام‌شده و بر مبنای شرایط بازار اقدام به عرضه کالا کند که با این وجود تولیدکننده به مردم یارانه نمی‌دهد.

سلطانی‌سروستانی با اشاره به اینکه قانون هدفمندکردن یارانه‌ها بیانگر قطع یارانه بود، بیان کرد: اگر طبق ماده ۲۰ قانون نظام جامع دامپروری، تولیدکننده دغدغه خاطری نداشته باشد یا طبق ماده ۸ قبل از هدفمندکردن یارانه، به نوعی کمک می‌شد تا قیمت تمام‌شده کاهش یابد، این موضوع برای تولید حائز اهمیت بود که متاسفانه این امر محقق نشد. این کارشناس صنعت دامپروری با اشاره به اینکه مشکلات فعلی دامداران با اجرای قانون مرتفع می‌شود، بیان کرد: اگر کالا کمتر از قیمت تضمینی عرضه شود، دولت مابه‌التفاوت آن را به منظور پایداری تولید و اطمینان خاطر تولیدکننده باید پرداخت کند.

وی با تاکید بر پرداخت یارانه به تولید افزود: دولت با پرداخت یارانه به تولید، قیمت را از مبدا پایین نگه‌می‌دارد که این امر در قیمت تمام‌شده تاثیر به‌سزایی دارد، هر چند دستگاه‌های نظارتی بر قیمت شیرخام و عرضه محصولات لبنی باید نظارت دقیق داشته باشند تا بدانند که به عنوان مثال اگر ۱۰ تومان به قیمت شیر اضافه می‌شود، چقدر بر نرخ محصولات لبنی افزوده شود؟

سلطانی‌سروستانی در واکنش به دخالت‌های بی‌مورد دولت در قیمت‌گذاری گفت: در دنیا ثابت شده که در اقتصاد دولتی هیچ گونه پیشرفتی وجود ندارد و تولیدکننده تنها ضربه می‌خورد، درحالی که با به‌کارگیری از ظرفیت تشکل‌ها و نظارت دولت هیچ‌گونه مشکلی در تولید وجود ندارد. به عنوان مثال کشور هندوستان طی ۲۰ سال اخیر قیمت شیر را ثابت نگه داشته که این امر در کشور ما هم باید تکرار شود، کما اینکه کشورهایی که از ما دیرتر شروع کردند، موفقیت‌های بسیاری داشته‌اند.

شیر ۶۸ درصد گران شد

آنچه در رابطه با وضعیت تورم در مردادماه اتفاق افتاد نشان از افزایش نرخ تورم به ۲/۴۵ درصد داشته که در این بین تامین گروه خوراکی‌ها برای خانوارها به طور متوسط ۱/۵۷ درصد گران‌تر از پارسال تمام شده بود. در بین کالاهای مصرفی مردم افزایش قیمت لبنیات قابل توجه بوده و این در حالی است که در مدت اخیر بارها قیمت لبنیات مورد بحث قرار داشت و با اما و اگرهای زیادی در رابطه با افزایش قیمت مواجه بود.

بررسی قیمت محصولات لبنی در بین گزارش مرکز آمار ایران از قیمت اقلام خوراکی در مردادماه حاکی از آن است که افزایش قیمت آنها زیر ۵۰ درصد نبوده است. در رابطه با قیمت شیر پاستوریزه هر یک لیتر آن در مرداد سال قبل به طور متوسط ۷۲۰۰ تومان قیمت داشته که در تیرماه امسال به حدود ۱۱ هزار و ۵۳۰ رسیده است. هر یک لیتر شیر در ماه گذشته حداقل ۱۰ هزار و حداکثر ۱۵ هزار تومان فروش‌رفته و متوسط قیمت آن ۱۲ هزار و ۱۵۰ تومان بوده است، بر این اساس قیمت شیر نسبت به پارسال ۴/۶۸ و در مقایسه با تیر ۴/۵ درصد گران شده است.

کره با ۱۲۱ درصد در صدر گرانی

اما قیمت کره که اخیرا با افزایش همراه بود در آمار هم روند افزایشی آن مشهود و بیشترین رشد را دارد. یک قالب کره صد گرمی نسبت به مرداد سال گذشته ۵/۱۲۱ درصد افزایش داشته؛ به طوری که این کالا در مرداد پارسال به طور متوسط ۴۸۶۶ تومان فروش رفته اما در تیر امسال به ۱۰ هزار و ۵۶۰ تومان و در ماه قبل تا ۱۰ هزار و ۷۷۰ تومان هم قیمت خورده است. کره در ماه گذشته تا ۱۲ هزار ۳۰۰ تومان فروش رفته است.

دیگر محصول لبنی خامه پاستوریزه است که نسبت به سال گذشته ۳/۸۶ گران شده است هر یک بسته ۲۰۰ گرمی خامه از مرداد پارسال به طور متوسط ۷۳۶۶ تومان قیمت داشته که در تیر امسال به حدود ۱۳ هزار و ۵۴۰ تومان و مرداد به ۱۳ هزار ۷۰۰ تومان رسیده است، این محصول حتی تا ۱۴ هزار و ۴۰۰ تومان در ماه گذشته فروش رفته است.

هر کیلو ماست تا ۲۰ هزار تومان هم پیش رفت

افزایش قیمت ماست پاستوریزه نیز به نحوی بوده که این کالا در مرداد جاری تا هر یک کیلو ۱۹ هزار و ۲۳۰ تومان فروش رفته و متوسط قیمت آن ۱۴ هزار ۶۳۰ تومان بوده است. ماست نسبت به مرداد سال قبل ۷/۵۳ درصد گران شده؛ به طوری که در این دوره هر یک کیلو ماست ۹۵۰۰ بوده است. دوغ پاستوریزه اما در ماه گذشته تا بیش از ۵۹ درصد نسبت به سال قبل افزایش قیمت داشته؛ به‌گونه‌ای که در مرداد پارسال هر ۵/۱ لیتر آن به طور متوسط ۷۹۰۰ تومان عرضه شده ولی در مرداد امسال به ۱۲ هزار و ۶۰۰ تومان رسیده است.

فروش دوغ در مرداد تا بیش از ۱۳ هزار و ۸۰۰ تومان هم گزارش شده است. دیگر محصول لبنی که این روزها افزایش قیمت آن مورد توجه فعالان بازار بوده پنیر است که این کالا برای مرداد سال‌جاری هر بسته نیم کیلویی به طور متوسط ۲۰ هزار و ۵۰۰ تومان و حداکثر تا ۲۷ هزار تومان فروش رفته است. متوسط قیمت هر نیم کیلو پنیر در ماه قبل، ۱۳ هزار و ۴۰۰ تومان ثبت شده که نسبت به پارسال ۱/۵۳ گران شده است.

در رابطه با افزایش قیمت محصولات لبنی دلایل مختلفی از جمله افزایش قیمت نهاده‌های تولید و خوراک دام، رشد قیمت شیر خام و یا حتی نحوه نظارت مطرح می‌شود.

- مشکل خاموشی ناشی از کم‌کاری‌های چند سال اخیر دولت است

جهان صنعت درباره قطعی برق واحدهای صنعتی گزارش داده است: موضوع قطعی برق که از زمستان سال گذشته آغاز و در تابستان امسال تشدید شد به یکی از مهم‌ترین معضلات این روزهای صنایع ایران تبدیل شده است. در این میان بسیاری از واحدهای تولیدی در طول سه ماه گذشته ناچار به فعالیت زیر ظرفیت شده و بسیاری نیز به واسطه ماهیت فعالیت‌هایشان دچار ضرر و زیان‌های هنگفت شده‌اند. به عنوان مثال صنایعی مانند صنایع غذایی و صنایع ذوب از این رهگذر آسیب‌های بیشتری متحمل شده و سایر واحدهای تولیدی نیز به دلیل قطعی خارج از زمان بندی‌های اعلام شده ماشین‌آلات و دستگاه‌هایشان دچار خسارت شده است.

شرط تامین برق توسط واحدهای صنعتی بزرگ

در حالی که هنوز میزان دقیق خسارت قطعی برق به صنایع مشخص نشده، سعید زرندی معاون وزارت صمت روز یکشنبه از اعلام آمادگی شرکت‌های بزرگ کشور برای تامین ۱۰ هزار و ۵۰۰ مگاوات برق خبر داد و گفت: تاکنون برای ۱۳ شرکت از سوی وزارت نیرو موافقت‌نامه اصولی صادر شده است.

در همین رابطه پیام باقری نایب رییس سندیکای صنعت برق ایران در گفت‌وگو با جهان‌صنعت در خصوص امکان‌سنجی تحقق تامین ۱۰ هزار و ۵۰۰ مگاوات برق از صنایع بزرگ توضیح می‌دهد: صنایعی که به صورت مگاواتی برق مصرف می‌کنند، عمدتا صنایعی زیرساختی و زیربنایی مانند فولاد و سیمان هستند که مدت‌هاست اجازه تامین و تولید برق خود را کسب کرده‌اند. به طوری که قادر باشند با احداث نیروگاه‌هایی در واحدهای خود، برق مصرفی‌شان را پوشش داده و در شرایط اضطرار از ضرر و زیان جلوگیری کنند.

در تابستان امسال نیز با توجه به خاموشی‌های گسترده و کمبود ۱۲ هزار مگاواتی برق تصمیماتی در این زمینه گرفته شد تا شرکت‌های فولادی، سیمانی و صنایع زیر ساختی به طور کامل قادر به استفاده از برق مورد نیازشان نشده و میزان مصرف آنها در مقاطعی با برنامه‌ریزی کنترل یا قطع شود. دلیل اتخاذ چنین تصمیمی نیز این بود که کمبود ۱۲ هزار مگاواتی برق در کشور می‌توانست بحرانی اقتصادی و اجتماعی ایجاد کند؛ به همین دلیل اولویت‌ها بر کنترل خاموشی‌ها و حل این کمبود قرار داده شد. باقری در ادامه می‌افزاید: تصمیم اخیر و مجوز احداث نیروگاه برای این صنایع که عمدتا فولادی هستند از همین‌رو است. ولی نکته بااهمیت این است که این برق در زمان‌هایی که کشور در پیک مصرف است نباید قطع شود. چراکه سرمایه‌گذاری‌های سنگینی برای احداث نیروگاه‌ها در این واحدها صورت می‌گیرد و اگر قرار باشد با وجود این کار باز هم در زمان‌های پیک مصرف، برق این صنایع قطع شود، تمامی این سرمایه‌گذاری‌ها بی‌اثر خواهد شد.

در واقع اگر برق قطع شود این صنایع که وابستگی جدی به برق، آب و گاز دارند آسیب‌های اقتصادی بزرگی می‌بینند. لذا با این الزام چنین طرحی مطرح شده و مورد استقبال قرار گرفته است. حتی آن‌طور که مطلع شده‌ام کارهای اولیه این موضوع در وزارت نیرو در حال انجام بوده و مدیرش نیز از طرف وزیر نیرو منصوب شده است.

فکر اساسی باید پنج سال پیش صورت می‌گرفت

زمستان سال گذشته که خاموشی برق اتفاق افتاد، بسیاری از کارشناسان هشدار دادند که تابستان امسال تابستان سختی از نظر تامین برق خواهد بود. به همین دلیل یکی از سوالات مهم این است که با توجه به در اولویت قرار گرفتن صنایع جهت قطعی برق، چرا در طول چند ماه گذشته راهکار مناسبی برای خروج از این مشکل از سوی مسوولان اتخاذ نشده است؟ در این رابطه نایب رییس سندیکای برق معتقد است: در صنعت برق سرمایه‌گذاری‌ها سنگین، گران و زمان‌بر است. ما از چند سال قبل نسبت به این قضیه هشدار داده بودیم؛ در واقع فکر اساسی باید پنج سال پیش صورت می‌گرفت تا امروز با این خاموشی‌ها روبه‌رو نشویم.

امروز هم اگر هر تصمیم اساسی گرفته شود اثر خود را پنج سال بعد نشان می‌دهد. یعنی نمی‌توان خاموشی‌ها را با یک حرکت سریع از بین برد و نباید به موضوع خاموشی‌ها با خوش‌بینی برخورد کرد.

باقری در ادامه تصریح می‌کند: ما در زمستان و تابستان خاموشی داریم ولی دلایل این خاموشی‌ها متفاوت است. خاموشی زمستان به دلیل کمبود گاز است و خاموشی تابستان به دلیل کمبود تولید نیروگاه‌هاست که میزان تقاضا را پوشش نمی‌دهد. این روند مشکلی جدی در حوزه گاز و برق است. کمبود گاز اثر خود را بر خاموشی‌ها می‌گذارد و نیروگاه‌ها از دریافت گاز محروم می‌شوند و با خاموشی روبه‌رو می‌شوند. حل‌وفصل این مشکلات راهکارهایی زمان‌بر دارد و اینطور نیست که مشکل با تصمیمی که امروز گرفته می‌شود حل‌وفصل شود. بنابراین در این خصوص نیازمند خلق منابع، نقدینگی و کارهای اساسی هستیم. یعنی چنین موضوع مهمی باید مورد توجه دولت سیزدهم و وزارت نیرو قرار بگیرد تا حتما با به کارگیری نظرات کارشناسان و صاحب نظران این مشکل حل و فصل شود.

آسیب خاموشی‌ها در دو بعد

باقری همچنین در خصوص برآوردهای صورت گرفته از میزان خسارت صنایع و واحدهای تولیدی به واسطه کمبود برق و خاموشی‌ها نیز توضیح می‌دهد: معمولا آسیب‌های وارده در دو بخش تعریف می‌شود. برخی از این آسیب‌ها مرئی و جلوی چشم ما و در سطح اصناف و آحاد مردم است و یکسری از آسیب‌ها نیز در سطح اقتصاد کلان کشور هستند که در مقابل چشم ما نیست، ولی آثار و تبعات آنها گریبانگیر اقتصاد کشور است. هر دو بعد این مساله مهم است، ولی بعد دوم به دلیل وسعت اثرگذاری بر اقتصاد می‌تواند از درجه اهمیت بالایی برخوردار باشد.

وی در ادامه می‌افزاید: من برآوردی از میزان آسیب‌ها ندارم، چون گزارشی را در این زمینه ندیده‌ام. قطعا خاموشی‌ها آسیب وارد کرده و به لحاظ کمی نیز پیامدهای آن گسترده بوده است. به طور مثال وقتی صنعتی به برق وابسته است از جمله صنایع ذوب، ریخته‌گری، آب‌کاری، کوره‌های القایی، سیمان‌ها و فولاد آسیب وارد شده به آنها از رهگذر خاموشی‌ها متنوع و قابل توجه است؛ به اضافه اینکه آسیب‌هایی نیز به اصناف و لوازم خانگی مردم نیز وارد می‌شود که آنها را نیز باید جزو خسارت‌های ناشی از قطعی برق دانست. همچنین این موضوع علاوه بر پیامدهای اقتصادی، آسیب‌های اجتماعی نیز در پی دارد. به همین دلیل از آنجا که هنوز مرجعی رسمی و قابل قبول میزان خسارت‌های ناشی از خاموشی‌ها را منتشر نکرده است، هنوز نمی‌توان به صورت دقیق راجع به آن اظهارنظر کرد؛ اما به طور قطع آثار اجتماعی و اقتصادی این وضعیت بسیار گسترده خواهد بود.

* خراسان

- حساب و کتاب یک میلیون مسکن

خراسان درباره طرح دولت برای ساخت یک میلیون مسکن گزارش داده است: ‌برنامه ساخت یک میلیون مسکن اگرچه در مصالح و زمین مشکل کمتری دارد اما در تامین مالی و زیرساخت ها با چالش هایی مواجه است؛ وعده دولت سیزدهم اجرایی خواهد شد؟

مهم ترین وعده اقتصادی دولت رئیسی را می‌توان وعده احداث سالیانه یک میلیون مسکن با کمک دولت دانست. وعده ای که با تصویب و ابلاغ قانون جهش تولید مسکن در هفته گذشته عملا به قانون لازم الاجرا تبدیل شده است. تحقق این وعده نیاز به تجهیز منابع مالی لازم برای کمک دولت به ساخت مسکن و همچنین تامین دیگر شرایط لازم از جمله زمین و مصالح دارد. در این گزارش به بررسی امکان سنجی تحقق این وعده پرداخته ایم.

شناسایی یک میلیون هکتار زمین

قانون مصوب مجلس و وعده دولت برای تحقق نیاز به تامین زمین دارد چرا که مهم ترین آورده دولت در این طرح که هزینه ساخت را به میزان قابل توجهی کاهش می دهد ارائه زمین به صورت رایگان برای ساخت مسکن است. قانون مصوب مجلس پیش‌بینی کرده است که زمین‌های دولتی در اختیار سازمان ‌های مختلف برای اجرای طرح جهش تولید مسکن در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار ‌گیرد. رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی نیز در اولین گفت و گوی تلویزیونی خود در این باره گفت: بیش از یک میلیون هکتار زمین دولتی در شهرها، جوار شهرها و شهرهای جدید متعلق به دولت است که برای یک میلیون واحد مسکونی شناسایی شده است. با این حال چالش اصلی در این زمینه این است که وزارت راه و شهرسازی بتواند زمین های مازاد دیگر بخش های دولتی را برای ساخت مسکن تملک کند. موضوعی که در دولت قبل برای طرح ملی مسکن به مشکل خورده بود اما با توجه به عزم دولت جدید می توان به تامین زمین برای احداث مسکن امیدوار بود.

مسکن یا بافت مسکونی؟

دیگر برآوردهای کارشناسی نیز نشان می دهد که زمین به میزان کافی برای ساخت یک میلیونی مسکن در سال وجود دارد اما درباره زمین های واقع در شهرهای جدید یا احداث شهرهای جدید در اطراف شهرهای بزرگ برای ساخت مسکن، با معضل هزینه های سنگین خدمات زیربنایی مواجه هستیم. در شرایطی که برای احداث مسکن در مناطق شهری تا حد زیادی زیرساخت های تامین آب، برق، گاز، راه و مراکز خدماتی از قبیل درمانگاه، مدرسه، مسجد و ... وجود دارد، در شهرهای جدید در این زمینه مشکلاتی مشاهده می شود. به ویژه مسئله دسترسی ارزان، سریع و ایمن شرط مهمی است که موجب می شود افراد ساکن در شهرهای بزرگ، اسکان در شهرک های اقماری را بپذیرند. دقیقا مسئله مسکن مهر نیز همین بود که واحدهای مسکونی فراوانی ساخته شد ولی عملا بافت مسکونی به سختی و با گذشت زمان و هزینه های زیاد پدید آمد تا واحد مسکونی ساخته شده قابل بهره برداری شود.

مصالح ساختمانی یک میلیون مسکن تامین است

بررسی وضعیت تولید و مصرف مصالح ساختمانی و برآورد میزان نیاز به آن‌ها برای تولید سالیانه یک میلیون واحد مسکونی نشان می دهد که تامین این مصالح امکان پذیر است. طبق برآوردهای کارشناسی، میزان سیمان مصرفی برای سازه و فونداسیون به‌ازای هر مترمربع ۲۹۰ کیلوگرم است؛ بنابراین مقدار سیمان مصرفی برای ساخت یک میلیون واحد مسکونی تقریبا برابر با ۲۰ میلیون تن خواهد بود. براساس آمار وزارت صمت، میزان تولید سیمان در سال گذشته ۶۳ میلیون تن بود که از این جهت سیمان مورد نیاز برای ساخت مسکن را در کنار دیگر مصارف می تواند پاسخ گو باشد. از سوی دیگر طبق برآوردهای کارشناسی، میزان میلگرد مصرفی در ساختمان به ازای هر متر مربع ۵۵ کیلوگرم است و به این ترتیب میزان میلگرد مصرفی برای ساخت یک میلیون واحد مسکونی حدود ۳.۸ میلیون تن خواهد بود. آمارها نشان از آن دارد که سال ۱۳۹۹ میزان تولید میلگرد به ۸ میلیون تن رسیده است؛ بنابراین تامین میلگرد مورد نیاز طرح مذکور با توجه به ظرفیت تولید کارخانه‌های فولادی کشور قابل دسترس است.

آیا ۳۶۰ هزار میلیارد تومان کافی است؟

مجلس با تصویب قانون جهش تولید مسکن و به طور مشخص تر در قالب تبصره ۱۸ قانون بودجه امسال، دولت را مکلف به اجرای این سیاست کرده است. در ذیل تبصره مذکور آمده است: در سال ١٤٠٠ کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی موظف اند برای احداث و نوسازی ۴۰۰ هزار واحد مسکن روستایی و شهری در شهرهای کمتر از ۲۵ هزار نفر جمعیت و ۸۰۰ هزار واحد مسکن شهری (با اولویت محلات و مناطق محروم) نسبت به پرداخت ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات ساخت مسکن معادل ۲۰ درصد تسهیلات نظام بانکی به افراد واجد شرایط اقدام کنند. با این حال، تحقق این میزان از تجهیز منابع که از نظر رقم، حدود سه برابر بودجه عمرانی دولت در سال ۱۴۰۰ است، هم اکنون محل بحث صاحب نظران قرار دارد.

اولین سوال این است که آیا رقم یاد شده، هدف سیاست گذار برای تامین بیش از یک میلیون واحد مسکونی را تامین می کند؟ در این زمینه با فرض صفر شدن هزینه زمین، طبق مدلی شبیه مسکن مهر، می توان نتیجه گرفت که تنها مسئله، تامین هزینه های ساخت است. بنابراین با تقسیم رقم یاد شده بر تعداد ۱.۲ میلیون واحدی که قرار است ساخته شود، به رقم ۳۰۰ میلیون تومان برای هر واحد می رسیم که به طور اجمالی می توان گفت تا حد زیادی تامین کننده هزینه ساخت است و بقیه آن را می توان از محل آورده متقاضیان تامین کرد. طبق گزارش خبرگزاری فارس، متوسط هزینه ساخت مسکن در مراکز استان هم اینک رقمی در حدود متری ۴.۹ میلیون تومان، در شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر کمتر از ۴.۱ میلیون تومان و در روستاها نیز کمتر از ۳ میلیون تومان است.

آیا نظام بانکی ۳۶۰ هزار میلیارد تومان را تامین خواهد کرد؟

پاسخ این سوال در درجه اول به خواست بانک ها و به خصوص بانک های خصوصی بر می گردد. در این زمینه خبرگزاری مهر، ۲۷ تیر امسال به نقل از بت شکن، مدیر عامل سابق بانک مسکن گفته است: به نظر می‌رسد بانک‌های غیر دولتی تمایلی به اجرای این قانون نداشته باشند و مشخص نیست آیا ابلاغیه بانک مرکزی به بانک‌ها، ضمانت اجرایی دارد یا خیر؟ خود همین موضوع جای سوال دارد که آیا می‌توان تسهیلات تکلیفی را به بانک‌های خصوصی، غیر دولتی و مؤسسات اعتباری هم ابلاغ کرد یا خیر؟ اما در درجه دوم، مسئله به توان بانک ها برای تسهیلات دهی بستگی خواهد داشت. موضوعی که با توجه به آمارهای موجود، مانع دیگری بر سر اجرای این سیاست به شمار می رود. آمارهای بانکی سه ماهه امسال نشان می دهد که کل تسهیلات اعطایی بانک ها به بخش ساختمان در سه ماه نخست امسال، حدود ۲۳ هزار میلیارد تومان بوده که اگر این رقم را تماماً برای بخش مسکن، بدون در نظر گرفتن تسهیلات امهال شده بانک ها و همچنین دارای روندی مشابه تا پایان امسال در نظر بگیریم، برای کل سال، می توان پیش بینی کرد که بانک ها در مجموع ۱۰۰ هزار میلیارد تومان می توانند به بخش ساختمان و مسکن تسهیلات دهند. رقمی که هر چقدر با فرض های خوش بینانه آن را بیشتر در نظر بگیریم، باز فاصله زیادی با ۳۶۰ همت دارد. با این اوصاف و با توجه به وضعیت ناتراز مالی بانک ها، به نظر می رسد تامین بخش قابل توجهی از این تسهیلات، از منابعی غیر از بانک ها قابلیت تحقق خواهد داشت. تخصیص خط اعتباری مانند مسکن مهر یا تعریف اوراق رهنی دو راه ممکن به شمار می رود. با این حال، مورد اول که مشابه تامین مالی مسکن مهر است، موجب رشد پایه پولی در سال های ابتدایی طرح شده و در شرایط تورم بالای فعلی ممکن است تبعات تورمی جدی در پی داشته باشد اما مورد دوم، به مثابه تامین این تسهیلات با دریافت منابع مردمی در قالب اوراق است. این موضوع نیز اما و اگرهای اجرایی دارد که باید به آن ها در اجرا توجه ویژه کرد.

چالش مالی پیش روی ساخت یک میلیون مسکن

در مجموع به نظر می رسد ساخت یک میلیون واحد مسکونی از نظر زمین، توان ساخت و مصالح شدنی است اما تامین منابع مالی آن با چالش مواجه است و از این منظر ضروری است دولت با استفاده از دیدگاه صاحب نظران اقتصادی و متخصصان مباحث مالی، راهکارهای لازم را برای تامین پایدار و غیرتورم زای منابع احداث یک میلیون مسکن در سال بیابد.

* کیهان

- کره‌جنوبی با چراغ سبز آمریکا به‌دنبال نابودی صنعت لوازم خانگی ایران

کیهان نسبت به بازگشت شرکت های کره‌ای به ایران واکنش نشان داده است:‌ کره‌جنوبی با همکاری آمریکا و در پوشش معافیت تحریمی ‌برای ایران، می‌خواهد بار دیگر بازار لوازم‌خانگی کشورمان را قبضه کند، اقدامی که می‌تواند به نابودی صنعت نوپای لوازم خانگی و بیکاری هزاران نفر بینجامد.

صنعت لوازم خانگی داخلی در چند دهه گذشته وابستگی زیادی به واردات داشته است. ضعف در تولید برخی قطعات، به روز نبودن تولیدات و انفعال در سیاست‌گذاری صنعتی در کنار سرمایه‌گذاری سنگین شرکت‌های خارجی برای فرهنگ‌سازی استفاده از محصولات خود، همه در استمرار این وضعیت نقش داشته‌اند. با همه این مشکلات، طی سال‌های اخیر تولیدکنندگان داخلی در غیاب شرکت‌های خارجی - به‌ویژه کره‌ای‌ها- پیشرفت چشمگیری داشته و علاوه بر داخلی‌سازی بسیاری از قطعات و محصولات این حوزه، کالاهای باکیفیتی هم تولید کرده‌اند. اما در حالی که صنعت ملی روی ریل پیشرفت قرار دارد، چند روز قبل خبرهایی مبنی بر از سر گرفته شدن واردات محصولات کره‌ای در ازای پول‌های بلوکه‌شده ایران در این کشور به گوش رسید. نود اقتصادی دراین رابطه گزارش داد ظاهرا آمریکا برای آزاد کردن بخشی از پول‌های ایران مجوزی را به کره و شرکت‌های کره‌ای داده است که براساس آن این شرکت‌ها می‌توانند بدهی ایران را تنها از طریق واردات کالا به ایران پرداخت کنند.

تکذیب و تأیید خبر

هرچند حسین تنهایی، رئیس اتاق مشترک ایران و کره جنوبی این خبر را تکذیب کرد و مدعی شد که انتشار این اخبار توسط برخی شرکت‌های تولیدکننده لوازم خانگی داخلی صورت گرفته است، با این وجود، اظهارات وی نشان می‌داد احتمال دارد توافقی برای دریافت برخی کالاها به جای پول صورت بگیرد؛ به گزارش فارس، وی اظهار کرد: درخواست ایران از ابتدا و در درجه اول بازگشت این پول‌ها به‌صورت نقدی به کشور است و اگر این امر محقق نشد، در درجه دوم درخواست ایران واردات مواد اولیه، تجهیزات و ماشین‌آلات از محل منابع بلوکه‌شده ایران در کره جنوبی است.

اما از سوی دیگر، حمیدرضا غزنوی، دبیرکل مجمع کارآفرینان ایران و تولیدکننده لوازم خانگی در گفت‌وگو با نود اقتصادی بیان کرد: آمریکا به کره و ژاپن تأکید کرده که حق ندارید به ایران پول بدهید و فقط می‌توانید در قبال پول‌هایی که ایران در کشور شما دارد، به آنها لوازم خانگی بدهید. سال‌هاست که مردم به آزادی پول‌های بلوکه‌شده در کره و ژاپن امید دارند ولی باید بدانند امروز با لابی شرکت‌های اقتصادی کره و ژاپن با آمریکا فقط اجازه داریم با آن پول‌ها، لوازم خانگی وارد کنیم.

واکنش مجلس

در همین زمینه علیرضا سلیمی، عضو هیئت‌رئیسه مجلس هم روز یکشنبه ۱۴ شهریور در جلسه علنی مجلس و در تذکر شفاهی گفت: روزی که ما نیازمند بودیم سامسونگ و ال‌جی ایران را رها کردند و رفتند و اگر قرار باشد به جای پول‌های بلوکه‌شده ایران در کره‌جنوبی و با فضایی که آمریکایی‌ها باز کرده‌اند محصولات کره‌ای وارد کشورمان شود پذیرفتنی نیست. وی افزود: ۵۰۰ کارخانه تولید لوازم خانگی در کشور وجود دارد که ۱۹ میلیون لوازم خانگی تولید می‌کنند؛ امروز که راه افتاده‌ایم چرا برخی شرکت‌های خارجی قصد حضور مجدد در ایران را دارند.

عضو هیئت‌رئیسه مجلس تصریح کرد:‌ دولت که دقت ویژه‌ای دراین زمینه دارد باید توجه کند و بداند که شرکت‌هایی نظیر سامسونگ و ال‌جی که به ایران خیانت کرده‌اند نبایستی به این راحتی اجازه بازگشت به کشورمان بدهیم.

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این تذکر عنوان کرد: قطعا این دقت وجود دارد مخصوصاًً اینکه در حوزه صنعت لوازم خانگی از جهت کمیت و کیفیت کشورمان گام بزرگی را برداشته است و هیچ وقت دولت و مجلس اجازه تضعیف تولید داخلی را با توجه به کیفیت بالایی که تولیدات ایرانی دارند را نخواهد داد.

پوششی برای نابودی صنعت ملی

به‌نظر می‌رسد در این چند سال که تولید داخلی رونق نسبی گرفته، حالا آمریکا در پوشش معافیت تحریمی، برای زمین زدن تولید ملی نقشه کشیده است.

کره‌جنوبی برای یک‌بار در اوایل دهه ۹۰ و بار دیگر در اواخر دهه ۹۰ در همراهی با تحریم‌های آمریکا ایران را ‌ترک کردند. شرکت‌های ال‌جی و سامسونگ بدون انتقال تکنولوژی، بازار کشور را از محصولات خود پر کردند و برای تغییر ذائقه مردم سرمایه‌گذاری هنگفتی کردند و حالا هم که می‌خواهند به ایران بازگردند، باز هم به جای دادن تکنولوژی یا قطعه، می‌خواهند محصولات خود را در ایران بفروشند.

اما این موضوع به هیچ عنوان با رویکرد دولت جدید که با شعار حمایت از تولید داخل از مردم رأی گرفته همخوانی ندارد و دولت نباید ۵۰۰ شرکت تولیدکننده داخلی را به قیمت رونق بازار شرکت‌های خارجی بدعهد کنار بزند.

راهبرد جدید جنگ اقتصادی علیه ایران

علیرام جهانگیری، کارشناس در تحلیل این جنگ مشترک آمریکا و کره‌جنوبی علیه ایران، به شیوه جدید جنگ اقتصادی، موسوم به جنگ شناختی اشاره کرد و گفت: ریچارد نفیو طراح تحریم‌های آمریکا علیه ایران در دوران ریاست ‌جمهوری اوباما که در دولت کنونی بایدن نیز به معاون رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران منصوب شده است، در کتاب هنر تحریم‌ها؛ نگاهی از درون میدان به تشریح چارچوب فکری و عملی خود در طراحی تحریم‌ها علیه ایران با هدف افزایش حداکثری تأثیر و موفقیت آنها می‌پردازد. نفیو در جایی از کتاب خود، توضیح می‌دهد که چگونه با آزاد گذاشتن واردات برخی اقلام سعی شده بود که ذخیره ارزی کشور با سرعت بیشتری تحلیل برود. در همین راستا او می‌نویسد که در عین تحریم اقلام مختلف، آزاد گذاشتن واردات کالاهای لوکس و تجملاتی به کشور هدف، احساس اجتماعی تحریم‌شدگی را تقویت می‌کند و تحمل تحریم‌ها را نیز سخت‌تر می‌نماید.

کره‌جنوبی، سرباز آمریکا

وی ادامه داد: راهبردی که نفیو در کتابش آن را توضیح می‌دهد، همین الان نیز در حال اجراست و مسئول اجرایش هم کره‌جنوبی است. حالا که چند سال از خروج کره از بازار ایران می‌گذرد، لوازم تولید داخل توانسته‌اند به پیشرفت فراوانی دست پیدا کنند و اغلب نیاز بازار داخل را پوشش می‌دهند. بر اساس آمار، تولید لوازم خانگی داخلی در سال گذشته با رشد ۴۰ درصدی همراه بوده و از ۳.۵ میلیون دستگاه گذشته است. در همین راستا معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفته است با توجه به وضعیت کنونی تولید، در بخش محصولات آماده لوازم خانگی نیازی به واردات نیست.

این کارشناس تصریح کرد: به‌نظر می‌رسد همان سناریوی نفیو در حال پی‌ریزی است. اکنون که اوضاع لوازم خانگی ایرانی به نقطه مطلوبی رسیده است، آمریکا و کره‌جنوبی، سرباز وظیفه آمریکا در عرصه جنگ اقتصادی، قصد دارند تا با صادرات لوازم خانگی کره‌ای، هم صنعت لوازم خانگیِ داخلی را زمین بزنند و با واردات کالای خارجی، جنگ شناختی و روانی علیه مردم را پیگیری کنند و هم در شرایط نامطلوب ارزی کشور، ذخایر ارزشمند ما را دود هوا و در جیب همان شرکت‌های کره‌ای کنند که در سخت‌ترین ایام به بازار ایران پشت پا زدند و از تحریم‌های ظالمانه ایالات متحده تبعیت کردند.

* تعادل

- استقلال شورای عالی بورس چه می‌شود؟

 تعادل وضعیت شورای عالی بورس را بررسی کرده است: چند وقتی می‌شود که بحث استقلال شورای عالی بورس مطرح است و باگذشت تقریباً یک هفته مسوولان واکنشی نسبت به این موضوع و حواشی آن نشان نداده‌اند. دراین‌بین برخی کارشناسان بازار سهام بر این عقیده‌اند که استقلال شورای عالی بورس موضوعی بسیار مهم و تأثیرگذار در توسعه این بازار است. اغلب فعالین بازار سهام بر این معتقدند که بازار سرمایه نیازمند اصلاحات اساسی و متفاوتی است و یکی از مهم‌ترین این اصلاحات موضوع استقلال است و اگر این اصلاح انجام شود قطع به‌یقین تحول بزرگ و سودمندی در بازار سرمایه رخ خواهد داد.

بازار سرمایه، سازوکاری برای تجمیع سرمایه‌های پراکنده و هدایت آنها به سمت شرکت‌های سرمایه پذیر به‌منظور توسعه فعالیت‌های اقتصادی است. شرکت‌های سرمایه پذیر با انتشار اوراق بهادار و عرضه آنها در بازار سرمایه به سرمایه‌گذاران، وجوه موردنظر جهت تداوم و توسعه فعالیت‌های خود را تأمین می‌نمایند و به‌این‌ترتیب بر اساس ماهیت اوراق سرمایه‌گذاران در نتایج عملکرد شرکت سرمایه پذیر سهیم می‌شوند. به‌منظور تسهیل سرمایه‌گذاری و به‌ویژه ایجاد بستر قانونی و اطمینان از صحت فرآیند سرمایه‌گذاری در بازار اوراق بهادار، نهادها، ارکان و ساختارهای نظام‌مند در این بازار شکل‌گرفته است.

درواقع شورای عالی، ناظر سازمان بورس است. این شورا مرجع سیاست‌گذاری‌های بازار سرمایه است. این شورا بالاترین رکن بازار اوراق بهادار است که تصویب سیاست‌ کلان و خط‌مشی بازار در قالب سیاست‌های کلی نظام و قوانین و مقررات مربوط و همچنین اتخاذ تدابیر لازم برای ساماندهی و توسعه بازار اوراق بهادار و اعمال نظارت عالیه بر اجرای قانون بازار اوراق بهادار از مهم‌ترین وظایف آن است. سازمان بورس و اوراق بهادار یک موسسه عمومی غیردولتی هست و توسط اعضای ۵ نفره هیات‌مدیره مدیریت می‌شود. این سازمان زیرنظر شورا، بر اجرای قوانین و مقررات، تنظیم و تدوین مقررات و ایفای سایر وظایف تعیین‌شده در قانون نظارت می‌کند.

شورای عالی بورس وظایف مختلفی دارد که بدین شرح است:

الف) نظارت بر بازار سرمایه: تعیین سیاست‌های کلی و نظارت عالیه برای ساماندهی و توسعه بازار و نظارت بر اجرای قوانین؛ پیشنهاد آیین‌نامه به هیات‌وزیران برای اجرای قانون؛ وضع مقررات در محدوده‌ای که قانون برای شورا مشخص کرده؛ تصویب ابزارهای مالی جدید؛ صدور، تعلیق و لغو مجوز فعالیت بورس‌ها، بازارهای خارج از بورس، شرکت‌های سپرده‌گذاری و تسویه وجوه و شرکت‌های تأمین سرمایه.

ب) نظارت بر سازمان بورس: انتخاب یا برکناری اعضای هیات‌مدیره سازمان و تعیین رییس هیات‌مدیره به پیشنهاد اعضا؛ تصویب بودجه و صورت‌های مالی سازمان؛ انتخاب بازرس و حسابرس سازمان و تعیین حق‌الزحمه آن؛ تصویب و نظارت بر نوع و میزان وصولی‌های سازمان؛ نظارت بر فعالیت و رسیدگی به شکایات از سازمان؛ انتخاب اعضای غیر قضایی هیات داوری (که مرجع رسیدگی به اختلافات بازار سرمایه است) و تعیین حق‌الزحمه؛ اعطای مجوز برای معاملات اوراق خارجی یا معامله توسط افراد غیر ایرانی.

سایر وظایف: موافقت با تمدید تعطیلی بورس یا توقف معاملات در شرایط اضطراری؛ تعیین مصادیق تشکل‌های خود انتظام (مثل بورس سهام یا کالا) و نهادهای مالی؛ تهیه اساسنامه سازمان و تصویب در هیات‌وزیران.

البته این شورا ۱۲ عضو دارد که شامل: وزیر امور اقتصاد و دارایی، وزیر صنعت معدن و تجارت یا معاون او، رییس‌کل بانک مرکزی کشور، روسای اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون، رییس سازمان بورس اوراق بهادار، دادستان کل کشور یا معاون او، یک نماینده از طرف کانونی‌شده نماینده از بخش خصوصی که در مباحث و امور مالی خبره هستند. این سه نفر با مشورت تشکل‌های حرفه‌ای بورس و به پیشنهاد وزیر اقتصاد معرفی می‌شوند. این نماینده‌ها باید به تصویب هیات‌وزیران برسند، وزیر مربوطه یک نفر از بخش خصوصی را برای هر بخش از بورس کالایی انتخاب می‌کند. به عنوان‌مثال وزیر کشاورزی نماینده‌ای را برای رینگ کشاورزی بورس کالا پیشنهاد می‌کند. سپس هیات‌وزیران باید شخص پیشنهادی را تایید کنند.

 تحول اساسی برای بازار سرمایه

علی حیدری، کارشناس بازار سرمایه در خصوص استقلال شورای عالی بورس نوشت: قانون فعلی بازار سرمایه در سال ۸۴ مصوب شد و می‌توان گفت یک تحول اساسی در تاریخ فعالیت بازار سرمایه مربوط به آذرماه سال ۸۴ و همین قانون بوده است؛ که بر اساس این قانون، تصمیم بر این شد که نهاد ناظر و نهاد مجری از یکدیگر جدا شوند. به‌نوعی درگذشته بازار سرمایه و بورس کشور ما کارگزار محور بوده است؛ یعنی بحث نظارت و اجرا تقریباً توسط یک‌نهاد اجرا می‌شد که این موضوع عملاً امکان‌پذیر نبود. سال ۸۴ تصمیم بر آن شد که نهاد ناظر، سیاست‌گذار و مجری از یکدیگر جدا شوند که به‌این‌ترتیب سازمان بورس به عنوان قانون‌گذار مشخص شد و بخش‌های اجرایی را بر عهده سایر ارکان بازار سرمایه ازجمله بورس‌های مختلف (بورس اوراق بهادار، کالا، انرژی و فرابورس) در کنار آن نیز بخش‌هایی مانند مدیریت فناوری و سپرده‌گذاری قراردادند و بنا شد که شورای عالی بورس بالای همه این ارکان قرار گیرد.

بنا شد شورای عالی بورس سازمانی باشد که نقش ناظر را دارد و بورس نیز مجری باشد. ترکیب شورای عالی بورس تشکیل‌شده است از وزیر اقتصاد که رییس شورای عالی بورس است. وزیر صمت، وزیر دادگستری و دو وزیر دیگر و این یعنی بخش عمده شورای عالی بورس از بدنه دولتی تشکیل‌شده است و تنها بخش‌های خصوصی که در شورای عالی بورس وجود دارند، یکی نماینده کانون‌های خود انتظام بازار سرمایه، دیگری نماینده اتاق بازرگانی و نماینده اتاق تعاون است. می‌بینیم شورای عالی بورس که قرار بود نقش سیاست‌گذار را داشته باشد تقریباً ۸۰ درصد ترکیب اعضای حاضر در آن دولتی هستند بنابراین عمدتاً تصمیمات در راستای اهداف و برنامه‌های دولت حاضر اتخاذ می‌شود و منافع و برنامه‌ریزی‌ها به سوی برنامه‌های خاصی که دولت دارد، می‌رود و آن اهداف محقق می‌شود نه لزوماً چیزی که بتواند به نفع بازار سرمایه باشد.

منظور از استقلال شورای عالی بورس این است که تا جایی که امکان‌پذیر هست این ترکیب به بخش غیردولتی منتقل شود؛ یعنی وزن بازار سرمایه به‌ویژه فعالان بازار، بخش خصوصی پررنگ‌تر شود. سوالی که مطرح می‌شود این است که نظارت بر شورای عالی بورس از سوی چه کسانی یا ارگانی انجام می‌شود؟ پاسخ مشخص است هیچ‌کس و هیچ نهادی این کار را بر عهده ندارد؛ بنابراین شورای عالی بورس را کسی سوال و جواب نمی‌کند. هر نهادی یک ریگلاتور کنترل‌کننده دارد و شورای عالی بورس اینگونه نیست. از سوی دیگر اصلاً اطلاع‌رسانی از سوی شورای عالی بورس کامل انجام نمی‌شود و کسی نیست که گزارشی از عملکرد آن دهد. ولی اگر استقلال پیدا کند شرایط متفاوت خواهد بود. شورای عالی بورس اگر به سمت ترکیبی هرچه غیردولتی‌تر برود و به استقلال نزدیک شود قطع به‌یقین تصمیماتی که می‌تواند اتخاذ شود از جنس توسعه خواهد بود و این استقلال می‌تواند سبب شود که از ملاحظه‌کاری‌ها و کند بودن تصمیمات جلوگیری شود که درمجموع کل این موضوع یعنی استقلال شورای عالی بورس می‌تواند به سود بازار سرمایه تمام شود.

 چه باید کرد؟

به عقیده بسیاری از کارشناسان باید یکی از این دو حالت را انتخاب کرد؛ الف- حاکمیت یک‌بار برای همیشه مدیریت و مالکیت بنگاه‌های در اختیار را واگذار کند و طی دوره واگذاری و مدت مشخصی پس‌ازآن از دستکاری حاشیه سود بنگاه‌ها اجتناب کند تا اندک اعتماد سرمایه‌گذاران حفظ شود و ازآن‌پس صرفاً در مقام سیاست‌گذار کلان و ناظر باقی بماند و از طریق مالیات و عوارض ارتزاق کند که این حالت مطلوب است. در چنین شرایطی وابستگی ترکیب شورای عالی بورس به دولت پس از اتمام دوره واگذاری و نه طی آن هیچ تضاد منافعی ایجاد نمی‌کند.

ب- اما اگر قرار است بنگاه‌داری و فعالیت اقتصادی همچنان بخشی از علاقه‌مندی‌های حاکمیت باشد که هست، دست‌کم باید بستر مقرراتی لازم به‌گونه‌ای فراهم شود که بخش خصوصی بتواند برای سرمایه‌گذاری و مدیریت بنگاه‌ها از تصمیمات حاکمیت کمتر آسیب‌دیده و امکان تحلیل حداقلی از شرایط پیش رو و رقابتی منصفانه با حاکمیت را داشته باشد.

دستکاری متواتر قیمت‌ها، عوارض، مالیات، مقررات صادرات و واردات، نرخ ارز، نرخ سود بانکی و محدودیت‌های گوناگون مالکیت و مدیریت بنگاه‌ها و دیگر متغیرهایی که پایه تصمیمات هر سرمایه‌گذار و فعال اقتصادی است طی سال‌های اخیر اعتماد سرمایه‌گذاران را با چالش جدی مواجه ساخته و این در شرایطی است که حاکمیت هنوز بازیگر عرصه اقتصاد است.

در چنین حالتی دیگر پذیرفته نیست نهادهای ناظر مانند بانک مرکزی، سازمان بورس و امثال آن درید اختیار یک یا چند وزیر باقی بمانند. اگر قرار است دولت در بورس سهام بفروشد، ترکیب شورای عالی بورس باید مستقل از دولت باشد که نیست. اینجا است که نمی‌توانیم اطمینان حاصل کنیم سازمان بورس به‌جای وظیفه اصلی و ذاتی که نظارت بر منصفانه بودن معاملات است به ریل‌گذار تأمین مالی دولت تبدیل نشود.

* آرمان ملی

- راغفر: مافیای قدرت و ثروت در کشور در مسیر دولت رئیسی سنگ اندازی خواهند کرد

حسین راغفر کارشناس اقتصاد به آرمان ملی گفته است:‌ بخش قابل توجهی از وعده‌های اقتصادی که رئیس جمهور داده‌اند قابل تحقق است. با این وجود تحقق وعده ها نیازمند برنامه روشن است که متأسفانه این برنامه وجود ندارد. این در حالی است که کارشنکی‌های گسترده‌ای علیه دولت صورت می‌گیرد تا وعده‌های آقای رئیسی محقق نشود.

به عنوان مثال حدود پانزده نفر در دوران برزخی انتقال دولت، کل سیمان کشور را خریداری می‌کنند و قیمت سیمان را به شکل بی‌سابقه‌ای افزایش می‌دهند. این در حالی است که رئیس جمهور وعده ساختن یک میلیون مسکن در سال داده است. در نتیجه افزایش قیمت سیمان به معنای افزایش قیمت مصالح ساختمانی خواهد بود که شامل بخش‌های دیگر نیز می‌شود.

نفس عمل احتکار سیمان در یک مقطع کوتاه مدت مصداق اخلال در نظام اقتصادی کشور است. در چنین شرایطی قوه قضائیه و مجلس هیچ واکنشی نسبت به این فساد که زندگی مردم و برنامه‌های دولت را تحت تأثیر قرار داده نشان نمی‌دهند. در نتیجه این شائبه در بین مردم شکل می‌گیرد که کسانی که دست به چنین کاری می‌زنند به شکل‌های مختلف نفوذ دارند و یا اینکه با قدرت در ارتباط هستند. اگر آقای رئیسی قصد دارد به وعده‌هایی که به مردم داده عمل کند باید با یک عزم جدی موانعی که در مقابل تولید و ایجاد اشتغال وجود دارد، برطرف شود.

به‌رغم اینکه اعتراض‌هایی در زمینه تولید وجود دارد اما برخی قصد دارند موضوع سیمان را وارد بازار بورس کنند. به نظر می‌رسد قیمت سیمان در آینده افزایش پیدا می‌کند و هنگامی‌که چنین اتفاقی رخ بدهد این احتمال وجود دارد که قیمت همه مصالح ساختمانی افزایش پیدا کند. مافیاهای قدرت و ثروت که در کشور وجود دارند یکی از موانع اصلی تحقق وعده‌های اقتصادی دولت هستند. این در حالی است که این مافیای قدرت و ثروت یکی از دلایل اصلی بحران‌های اقتصادی موجود نیز هستند. مقابله با مافیای قدرت و ثروت نیز نیازمند یک عزم جدی است که تنها مختص به قوه مجریه نیست و سایر نهادها از جمله قوه قضائیه و قوه مقننه نیز باید در این زمینه فعالیت کنند. این در حالی است که نشانه‌هایی در این زمینه مشاهده نمی‌شود وتنها شعار داده می‌شود.

آقای روحانی اعتراضی به این وضعیت نداشت و گاهی اوقات از آنها دفاع نیز می‌کرد. این در حالی است که دولت جدید حداقل در شعار به دنبال تغییر این وضعیت است. در عزم آقای رئیسی تردید ندارم و معتقدم ایشان واقعأ به دنبال این است که این تغییرات را ایجاد کند. با این وجود مافیاهای قدرت به اندازه‌ای ریشه پیدا کرده و گسترده شده‌اند که منویات خود را تا بالاترین سطوح تصمیم گیری در کشور می‌رسانند و اجازه نمی‌دهند عواملی مانع پیگیری اهداف آنها شود.

در بسیاری از موارد این مافیاهای قدرت و ثروت به بالاترین مقام‌های کشور دسترسی دارند. آقای رئیسی منزه از این جریانات است. با این وجود برنامه روشن و شفافی برای مقابله با این افراد ندارند. واقعیت این است که مافیای قدرت و ثروت در کشور در مسیر دولت سنگ اندازی خواهند کرد و مانع از اصلاحات خواهند شد. بحران‌های که امروز در حوزه اقتصاد کلان یعنی بی‌ثبات سازی اقتصادی مواجه هستیم به بی ثباتی‌های اجتماعی و سیاسی منجر شده است. این یک برنامه است که از سال‌های گذشته آغاز شده و بهترین روش برای ایجاد نارضایتی در جامعه و شکل دهی اعتراضات مردم به کف خیابان هاست.

این در حالی است که مسئولان کشور خوشبینانه با مسائل مواجه می‌شوند و مافیای قدرت وثروت که بخش عمده آنها به منافع روزمره خود توجه می‌کنند و نه منافع کشور با عوامل نفوذی همسو شده‌اند و این سیاست‌ها را ترغیب و تشویق می‌کنند. دور تسلسلی که در افزایش قیمت ها به وجود آمده و برخی عنوان می‌کنند افزایش قیمت حامل‌های انرژی سبب افزایش قیمت ها می‌شود و به همین دلیل باید قیمت ارز را افزایش بدهیم. این در حالی است که هنگامی‌که قیمت ارز افزایش پیدا می‌کند روی قیمت همه کالاها تاثیر می‌گذارد و تورم بیشتر می‌شود. این سیکلی است که سه دهه است در کشور تکرار شده و در همه دولت‌ها نیز وجود داشته است.

واقعیت این است که در دوران برزخی انتقال دولت، شاهد تحولات عجیبی در قیمت‌ها هستیم. این مسائل اتفاقی نیست و بلکه با برنامه‌ریزی صورت می‌گیرد. این در حالی است که از طرف نهادهای ذیربط هیچ واکنشی به‌موقعی صورت نمی‌گیرد. نکته دیگر اینکه نهادهای خاص نباید وارد اقتصاد شوند. هنگامی‌که این‌ها وارد اقتصاد می‌شوند عوامل نفوذی اقداماتی را ترغیب می‌کنند که سبب اعتراضات عمومی ‌شود. آقای رئیسی از اراده و علاقه‌مندی لازم برخوردار است. اما واقعیت این است که این اراده به تنهایی کافی نیست. دولت نیازمند اختیارات لازم برای شرایط ویژه و اضطراری کنونی است. در حالی که این اختیارات را در شرایط کنونی در حد مطلوب ندارد.

اینکه ما قصد داشته باشیم وضعیت معیشتی مردم را ساماندهی کنیم و یا به دنبال ساخت مسکن و ایجاد اشتغال برای مردم هستیم به معنای راهبرد و استراتژی نیست و بلکه بیشتر به آرزو شباهت دارد. بدون تردید برای تحقق این وعده‌ها ما نیازمند برنامه هستیم. از شیوه انتخاب اعضای تیم اقتصادی دولت و بررسی برنامه‌های آنها می‌توان به این نتیجه رسید که یک برنامه جامع برای حل مشکلات اقتصادی در دولت وجود ندارد. در واقع برنامه‌ها به وزرا محول شده است. در چنین شرایطی هنگامی‌که به برنامه‌های وزرا دقت می‌کنیم متوجه می‌شویم که این برنامه‌ها بیشتر آرزو و آرمان است.

در گفت‌وگوهایی که تیم اقتصادی دولت در رسانه‌ها انجام داده‌اند مشخص است که فعلا برنامه‌ای وجود ندارد. وزرا عنوان می‌کنند امیدواریم در دو سال آینده چنین اتفاقاتی در کشور رخ بدهد. این در حالی است که نام این داشتن برنامه نیست. جامعه امروز ایران، شرایط آزمون و خطا ندارد و فرصت‌ها از مردم و سیاست‌گذاری گرفته شده است. امروز ما در شرایط خاصی هستیم که لازم است دولت تصمیمات عاجل بگیرد راه حل‌های کوتاه مدت ارائه کند. از جمله این تصمیمات کاهش قیمت‌هاست که باید صورت بگیرد. این در حالی است که برخلاف وعده‌هایی که دولت برای کاهش قیمت ها داده در همین دو ماه گذشته افزایش قیمت‌ها بی‌سابقه بوده است.

نکته دیگر اینکه سیاست خارجی ما ناگزیر از نوعی عمل گرایی است. ما در شرایطی نیستیم که بتوانیم تصمیم‌های تعیین کننده‌ای درباره کشورهای خارجی بگیریم. با توجه به موقعیتی که آمریکا و کشورهای غربی در برابر ایران دارند و با توجه به شرایط اقتصاد کشور بعید می‌دانم مذاکرات ایران با آمریکا به یک نتیجه زودهنگام منجر شود و این مذاکرات سبب بهبود وضعیت ارزی کشور شود. هر چند معتقدم این مذاکرات باید صورت بگیرد.

حل مشکلات بدون به نتیجه رسیدن مذاکرات امکان پذیر است. امکان اینکه ما بتوانیم ظرفیت‌های اقتصادی را بهبود ببخشیم در کشور وجود دارد. با این وجود متأسفانه شواهدی دال بر این مسأله به وجود نیامده است. آقای‌رئیسی در یک اقدام صحیح از سرمایه گذاران خارجی و ایرانیان خارج از کشور دعوت کردند که در کشور سرمایه گذاری کنند. این دعوت اقدام ارزنده‌ای است اما باید این نکته را در نظر داشته باشیم که تحقق چنین اتفاقی نیازمند الزاماتی است. امروز تولیدکننده داخلی با موانع زیادی مواجه است.

مافیای قدرت و ثروت و برخی کارشکنی‌هایی که در دولت صورت می‌گیرد تولید کننده داخلی را فلج کرده است. به همین دلیل تنها دعوت از سرمایه گذاران خارجی مشکلی را حل نمی‌کند و نتیجه بخش نیست. دلیلش نیز این است که ما تنها شرایط را برای دلالی، سوداگری و سفته بازی فراهم کرده‌ایم و تولید کننده واقعی به شدت تحت فشار است. بسیاری از تولیدکنندگان با مشاهده چنین شرایطی تولید را رها کرده و به جرگه سفته بازی و دلالی روی آورده‌اند. مافیای قدرت و ثروت به دنبال این است که تولید در کشور اتفاق نیفتد و به جای آن واردات افزایش پیدا کند. هنگاهی که آقای رئیسی سخنانی درباره مقابله با مافیای واردات مطرح می‌کنند، مشاهده می‌کنیم که با واکنش‌هایی از این طرف این گروه‌ها مواجه می‌شود. شرایط کنونی کشور ایجاب می‌کند بسیاری از کالاهای وارداتی کشور کاملأ متوقف شوند.

ارز کشور نباید صرف واردات خودرو شود. اینکه چرا چنین اتفاقی رخ می‌دهد به دلیل این است که یک شبکه ثروت و قدرت در کشور حضور دارد که از واردات خودرو منتفع است. در نتیجه ما با فساد برنامه‌دار مواجه هستیم که در درون قدرت حضور دارد. تا مادامی‌که با این فساد سازمان یافته برخورد نشود امکان حل مشکلات در کشور وجود نخواهد داشت. متأسفانه فساد در کشور قانونی و سازمان یافته شده است. بسیاری از فسادها پایگاه‌های قانونی گرفته‌اند. فساد برای تولید کننده مانند مالیات عمل می‌کند. در چنین شرایطی تولیدکننده ترجیح می‌دهد کشور را ترک کند و منابع خود را خارج می‌کند. در سه سال گذشته بالغ بر هفت میلیارد دلار از کشور خارج شده تا در کشور همسایه مسکن خریداری شود. این رقم تنها برای مسکن در یک کشور همسایه است. اینها منابع ارزی است که در حال خارج شدن از کشور است. تنها به دلیل بی‌ثباتی‌های اقتصادی و اجتماعی که در اثر حضور مافیاهای قدرت و ثروت در کشور ایجاد شده ما شاهد فرار گسترده منابع از کشور هستیم.

وعده (ساخت مسکن) امکان پذیر است. با این وجود تحقق این وعده ها منوط به این است که با مافیاهای قدرت و ثروت مقابله شود و اجازه داده نشود در مسائل اقتصادی دخالت کنند. برخی تلاش می‌کنند سر دولت را به برخی مسائل گرم کنند. این در حالی است که ساخت این تعداد مسکن در سال امکان پذیر است به شرطی که عزم سیاسی برای مقابله با مافیای قدرت و ثروت وجود داشته باشد. این عزم سیاسی را مشاهده نمی‌کنم. برنامه روشن و شفافی برای برون رفت از وضعیت اقتصادی کنونی نیز وجود ندارد. قرار نیست با ساخت مسکن در کشور مشکلات اقتصادی حل شود. در شرایط کنونی بسیاری از صنایع بزرگ کشور به کسانی واگذار شده که فاقد صلاحیت لازم در این زمینه هستند. در طول سال‌های گذشته هیچ برخورد جدی با مافیای قدرت و ثروت در کشور صورت نگرفته است. این نشان دهنده این است که عزم جدی برای مقابله با فساد وجود ندارد.

* فرهیختگان

- کودتای فراری‌ها در بازار لوازم خانگی

فرهیختگان به بازگشت چند برند مشهور خارجی لوازم خانگی به بازار ایران واکنش نشان داده است:‌ صنعت لوازم خانگی ایرانی نباید بدون رقیب خارجی باشد، این گزاره درستی است که تقریبا همه به آن اذعان دارند اما حضور رقیب خارجی باید منطقی و مدیریت شده و به‌نفع تولیدکننده داخلی باشد. مخصوصا حالا که می‌دانیم بازگشت شرکت‌های خارجی یک طراحی آمریکایی برای لطمه‌زدن به صنعت ایران است.

 این روزها خبر بازگشت برندهای خارجی در حوزه لوازم‌خانگی سروصدای زیادی به پا کرده است؛ از طومار چندهزارنفری کارگران لوازم‌خانگی که در کارخانه‌های این صنعت درحال چرخیدن و امضاشدن است تا نطق نماینده مجلس و اعلام هشدار برای جلوگیری از واردات لوازم خانگی و حمایت رئیس مجلس از تولیدکنندگان لوازم خانگی این صنعت را به صدر اخبار آورده است. اما بررسی تفصیلی وضعیت این صنعت و آنچه در این سال‌ها بر آن رفته می‌تواند ما را با واقعیت‌هایی آشنا کند.

 تحریم‌ها با بازار ما چه کرد؟

حدود چهارسال پیش با فشار آمریکایی‌ها و ایجاد تحریم‌های جدید، سامسونگ و ال‌جی دوغول کره‌ای بازار لوازم‌خانگی که سال‌های زیادی با داشتن سهم زیادی از بازارهای یخچال، تلویزیون، ماشین‌لباسشویی و ظرفشویی و… در کشور حضور داشتند، تصمیم به ترک ایران گرفتند. این شرکت‌ها در همه سال‌های دهه اخیر که کشور با تحریم‌های متعددی مواجه بود بازار ایران را به دلیل سودآوری زیاد، ترک نکردند و به فعالیت خود ادامه دادند، اما آن زمان و در پی تحریم‌های آمریکایی‌ای که اتفاق افتاد و از ترس قرارگرفتن در لیست تحریم‌های ثانویه آمریکا از ادامه فعالیت در بازارهای ایران خودداری کردند. خروج آنها از بازار به یک‌باره ایران را با کمبود عرضه و افزایش شدید قیمت‌ها همراه کرد، به‌گونه‌ای که قیمت لوازم خانگی تا دوبرابر بالا کشید و نیاز بازار نیز برآورده نمی‌شد. این مساله افزایش قاچاق کالا را نیز در پی داشت و تنظیم بازار ایران به یک‌باره برهم ریخت.

 تولیدکنندگان لوازم خانگی چه کردند؟

خروج شرکت‌های خارجی لطمه سختی به بازار ایران زد، اما این تحریم‌ها، فرصتی را نیز فراهم آورد تا تولیدکنندگان داخلی بتوانند سهم بازار خود را داخل کشور افزایش دهند. صنعت لوازم خانگی با وجود عدم‌همراهی دولت سابق که می‌توانست فضای صنعت را برای آنها هموارتر بکند، با یک تصمیم استراتژیک به سمت افزایش ظرفیت صنعت، افزایش تولید، ایجاد تنوع محصولات و افزایش کیفیت حرکت کرد. در ۹ ماه ابتدایی خروج کره‌ای‌ها، هزار و ۱۷۰ واحد صنعتی غیرفعال احیا شد و همچنین با راه‌اندازی مجدد این واحدها، برای بیش از ۱۹ هزار و ۴۴۰ نفر اشتغالزایی یا تثبیت شغل صورت گرفت. اما به مرور تصمیم استراتژیک تولیدکنندگان ایرانی باعث شد، جمعیت شاغل در این صنعت ظرف مدت سه تا چهار سال اخیر، به ۳۰۰ هزار نفر شاغل مستقیم در صنعت و یک‌میلیون و ۳۰۰ هزار نفر افراد شاغل به‌صورت غیرمستقیم بینجامد. حدود ۵۰۰ شرکت بزرگ به صورت عملی در تولید لوازم خانگی کوچک و بزرگ فعال هستند و حدود چهارهزار شرکت کوچک و بزرگ در سامانه بهین‌یاب مجوز گرفته و فعالیت دارند. به لحاظ تنوع تولید، بالای ۱۵۰ نوع محصول تولید می‌شود که بیش هزار مدل را در بر می‌گیرد. براساس آمار ارائه‌شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، هم‌اکنون ۵۰۰ واحد صنعتی بزرگ و متوسط تولیدکننده لوازم خانگی با ظرفیت تولید ۱۹ میلیون و ۷۰۰ هزار دستگاه در کشور وجود دارد. در سال ۹۶ میزان تولیدات لوازم خانگی در ایران طبق آمار وزارت صمت، معادل ۱۰ میلیون و ۹۲۷ هزار دستگاه انواع لوازم خانگی بوده است که این رقم در سال ۹۷ و در پی نوسانات شدید ارزی با کاهش دومیلیون دستگاهی به هشت‌ میلیون و ۱۰ هزار دستگاه رسید. از سال ۹۷ که مصوبه ممنوعیت واردات ابلاغ شد، روند تولید لوازم خانگی نیز به شکل قابل‌توجهی افزایش یافت. بنابراین، در سال ۹۸ میزان تولید لوازم خانگی با رشد ۷.۸ درصدی نسبت به سال ۹۷ به هشت‌میلیون و ۶۹۳ هزار دستگاه انواع لوازم خانگی رسید. در این راستا وزارت صمت، تولید یازده‌میلیون و ۶۴۰ هزار دستگاه انواع لوازم خانگی را برای سال ۹۹ هدفگذاری کرد که طبق آمار ارائه شده در هشت ماهه سال ۹۹ معادل هشت‌میلیون و ۵۹۴ هزار دستگاه انواع لوازم خانگی براساس برنامه هدف‌گذاری‌شده تولید شده است. به عبارت دیگر در هشت ماه سال ۹۹ میانگین، ماهانه یک‌میلیون و ۷۴ هزار دستگاه انواع لوازم خانگی تولید شده که اگر همین روند تا پایان سال ادامه می‌داشت، میزان تولید انواع لوازم خانگی تا پایان سال ۹۹ به بیش از ۱۲ میلیون و ۸۰۰ هزار دستگاه رسیده است؛ درحالی که طبق آمار ارائه‌شده از سوی مدیرکل صنایع برق، فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت، معدن و تجارت در پایان سال ۹۹ تولید انواع لوازم خانگی در مقایسه با سال ۹۷ رشد بیش از ۴۳ درصدی را تجربه کرده و به میزان ۱۵ میلیون و ۴۲۵ هزار دستگاه انواع لوازم خانگی رسیده است؛ رقمی که از میزان هدف‌گذاری شده برای سال ۹۹ بیش از سه‌میلیون و ۸۰۰ هزار دستگاه فراتر رفته است.

 لوازم خانگی، صنعتی چندمیلیارد دلاری!

ابعاد صنعت استراتژیک و راهبردی لوازم خانگی برای بسیاری هنوز باز نشده است و همین مساله است که شاید باعث شده، توجه کمتری به اهمیت موضوع شود. گفتنی است طبق آمار انجمن صنفی لوازم خانگی در هشت ماهه ابتدای سال ۱۳۹۹ گردش مالی صنعت لوازم خانگی به ۶ میلیارد دلار رسید و جالب توجه است که در این سال میزان صادرات لوازم خانگی کشورمان ۲۰۰ میلیون دلار برآورد شده است و این عدد با توجه به حجم نیاز منطقه‌ای می‌تواند بیش از این نیز باشد. آمارهای منطقه‌ای نشان می‌دهد ایران با توجه به رشد موجودش در صنعت لوازم خانگی و نیاز منطقه‌ای این حوزه می‌تواند در بازه سه تا پنج سال آینده، درصورت نرخ رشد موجود، بخشی از بازار منطقه را نیز در اختیار بگیرد و صنعتی ارزآور برای کشور باشد.

از مونتاژ تا توسعه تکنولوژی و تولید دانش

صنعت لوازم خانگی در سال‌های اخیر با یک تغییر رویکرد بزرگ همراه بوده است. این صنعت از حوزه مونتاژ و به سمت ساخت قطعات و تولید واقعی پیشرفت کرده است و ارتباط صنعت با دانشگاه باعث شده به سمت تولید دانش و توسعه تکنولوژی این حوزه برود به‌گونه‌ای که عمق ساخت داخل لوازم خانگی در بعضی از اقلام صد در صد شده و به صورت میانگین نیز عمق ساخت داخل لوازم خانگی بالای ۷۰ درصد شده است. به‌عنوان مثال از صفر تا صد کولر آبی ساخت داخل بوده و بخاری‌های گازسوز و اجاق گاز نیز دارای عمق داخلی ۹۰ درصدی هستند. کولر گازی و تلویزیون با کمترین قطعات داخلی به کار رفته تولید می‌شوند که با این وجود باز هم ۳۰ درصد از قطعات آن داخلی است.

 تصمیم جدید آمریکایی‌ها چیست؟

طراحی تحریم آمریکایی‌ها در همه سال‌های گذشته فشار زیادی را به ایران آورده است اما در بعضی از بخش‌ها هم اشتباهات تحلیلی آنها فرصت رشد را برای کشور فراهم آورده است که ازجمله آنها تحریم شرکت‌های واردکننده لوازم خانگی در ایران بود، که فرصت توسعه صنعتی را برای ایران ایجاد کرد. حال آمریکایی‌ها با طراحی‌ای جدید می‌خواهند به بازار ایران لطمه بزنند. سخنگوی انجمن صنفی لوازم خانگی ایران می‌گوید: آمریکا برای آزاد کردن بخشی از پول‌های ایران، مجوزی را به شرکت‌های کره‌ای داده که براساس آن این شرکت‌ها می‌توانند بدهی ایران را تنها از طریق واردات کالا به ایران پرداخت کنند. در این مجوز همچنین قید شده است، شرکت‌های جدید امکان صادرات محصولات خود به ایران را ندارند، بلکه همان شرکت‌های پیشین باید اقدام به صادرات محصولات خود به ایران کنند. آمریکا برای این مجوز نیز ضرب‌الاجل ۹۰ روزه تعیین کرده است. جالب‌توجه است که نمایندگان برندهای کره‌ای از یک‌سال پیش همه تلاش‌شان را کرده‌اند که راه ورود لوازم خانگی کره‌ای به کشور باز شود. حسین تنهایی، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و کره جنوبی، که از قضا مدیرعامل سابق ال‌جی در ایران و همچنین عضو هیات‌رئیسه گلدیران- نمایندگی ال‌جی- در ایران است، تیرماه سال گذشته در مورد بازپرداخت اموال بلوکه‌شده ایران در کره جنوبی به رسالت گفته بود: نه ما و نه دولتمردان ما نمی‌گویند این پول را به ما بدهید بلکه خواهان خرید کالا از طریق این منابع بلوکه‌شده هستیم. که نشان می‌دهد طراحی و ریل‌گذاری برای این موضوع از یک سال پیش شروع شده است. این طراحی هم وابستگی ایران را به خارج در این صنعت ادامه می‌دهد و برای جامعه ایرانی ذائقه‌سازی می‌کند و هم صنعت ایران در این حوزه را که با رشد چشمگیری همراه بوده است زمین می‌زند و همچنین برای هم‌پیمانان تجاری آمریکا در شرق آسیا فرصت خوب سودآوری را فراهم می‌کند.

 آیا لوازم خانگی ایرانی گران است؟

هرچند صنعت لوازم خانگی ایرانی در سال‌های گذشته سعی کرده است همپای وضعیت اجتماعی رشد کند و با سطوح مختلف قیمتی برای طبقات مختلف اجتماعی محصول تولید کند اما باز نگاه عمومی آن است که قیمت لوازم خانگی ایرانی بالاست، این درحالی است که آمارها نشان می‌دهد رشد قیمتی لوازم خانگی به نسبت رشد مواد اولیه آن ناچیز است. آنچه قابل توجه است بخش زیادی از مواد اولیه لوازم خانگی منبعی دولتی دارد که قوه مجریه با سیاستگذاری درست و جهت‌دهی به تامین‌کنندگان آن می‌توانست قیمت تمام‌شده محصول را مدیریت کند، اما این اتفاق رخ نداد و در سال‌های اخیر همراهی دولتمردان سابق با این صنعت به صورت حداقلی‌ترین حالت ممکن بوده است. فارغ از این نگاه که معتقدیم لوازم خانگی داخلی گران است، اگر در یک مقایسه یک به یک با لوازم کره‌ای قرار بگیریم، مشاهده می‌کنیم لوازم ایرانی با کیفیت‌های مشابه کره‌ای، قیمت مناسب‌تری نیز دارند. به‌عنوان نمونه دو ماشین‌لباسشویی هفت کیلویی با موتور و دور یکسان را که کره‌ای هستند با گران‌ترین برند ایرانی مقایسه می‌کنیم -البته قیمت‌های مطرح شده مربوط به بازار هند است که ارزان‌تر از بازار کره است- ماشین لباسشویی هفت کیلویی کره‌ای ۴۵۸ و برند دیگر ۵۱۲ دلار است اما ماشین لباسشویی ایرانی با همین مشخصات ۴۴۰ دلار است. ماشین لباسشویی هشت کیلویی برای دو برند کره‌ای ۴۵۸ و ۵۲۷ دلار و برند ایرانی ۵۶۰ دلار است. درمورد ماشین لباسشویی ۹ کیلویی نیز ۵۶۷ و ۵۶۳ دلار قیمت کالاهای کره‌ای و ۶۰۰ دلار قیمت کالای باکیفیت ایرانی است. بنابراین به‌طور میانگین قیمت‌ها مساوی است. درمورد دیگر لوازم خانگی نیز وضعیت مشابهی را شاهد هستیم.

 تصمیم درست داخلی چه باید باشد؟

 صنعت لوازم خانگی ایرانی نباید بدون رقیب خارجی باشد، این گزاره درستی است که تقریبا همه به آن اذعان دارند اما حضور رقیب خارجی باید منطقی و مدیریت شده و به‌نفع تولیدکننده داخلی باشد. مخصوصا حالا که می‌دانیم بازگشت شرکت‌های خارجی یک طراحی آمریکایی برای لطمه‌زدن به صنعت ایران است. ممنوعیت محدود سه تا پنج ساله برای تثبیت بازار تولید داخل و رشد این صنعت و توسعه تکنولوژی و مرزهای دانش آن می‌تواند سیاستی مبنایی باشد و در کنار آن کاهش سختی‌ها و هزینه‌ها برای دسترسی به مواد اولیه که عموما دولتی است و درنهایت ایجاد عوارض گمرکی مناسب برای کالای خارجی می‌تواند، فرصت‌های مناسبی برای تثبیت و توسعه صنعت لوازم خانگی در ایران باشد. دولت می‌تواند با هدایت و توسعه صنایع لوازم خانگی در مناطق مرزی هم به اشتغال مناطق محروم کمک کند و هم اینکه بازارهای منطقه‌ای در این حوزه را به دست بیاورد. اما در باب سرمایه‌گذاری خارجی نیز علاوه‌بر بعد مالی، به جنبه تکنولوژیک نیز باید توجه داشت. جذب سرمایه‌گذاری خارجی باید به‌صورت مشروط باشد تا تکنولوژی وارد کشور شود و به توسعه صنعت بینجامد و وابستگی را کاهش دهد، نه آنکه به فروش محصول نهایی خارجی منجر شود و وابستگی را افزایش دهد.

* اعتماد

- پایان خاموشی‌ها و نگرانی جدید برای تامین گاز

اعتماد از منفی شدن تراز گاز کشور خبر داده است: مدیرکل مهندسی و نظارت بر توزیع شرکت توانیر روز گذشته از به صفر رسیدن خاموشی‌ها در بخش خانگی خبر داد و مدیر هماهنگی و نظارت بر تولید شرکت ملی گاز ایران نیز از آمادگی پالایشگاه‌های گازی در ورود به فصل سرما گفت. با وجود اینکه تا هفته گذشته همچنان برخی خاموشی‌های پراکنده در کشور مشاهده می‌شد، اما به صفر رسیدن خاموشی‌ها در حالی که همچنان مصرف در اعداد و ارقام بالایی قرار دارد، شاید قدری عجیب باشد. بر اساس گزارش‌های رسمی با وجود کاهش دمای هوا اما میزان مصرف برق در روز دوشنبه همچنان در اوج قرار دارد و به ۶۲ هزار و ۲۶۰ مگاوات رسید؛ بیش از ۹ هزار مگاوات بیشتر از روز مشابه سال قبل. با وجود مصرف بالای برق نسبت به مدت مشابه سال قبل تنها دلیلی که می‌تواند پاسخگوی به صفر رسیدن خاموشی‌ها برای مصارف خانگی باشد، انتقال آن به بخش صنعت است؛ در این راستا محمد جعفری‌انار، مدیرعامل نیروگاه زاگرس کوثر گفته بود که بحران خاموشی‌ها از خانوار به صنایع انتقال یافته است. در حال حاضر وقتی به پیک روز می‌رسیم، صنایع خاموش می‌شوند یا میزان نیازشان به برق را به‌شدت کاهش می‌دهند. در حال حاضر بسیاری از صنایع با مشکل روبرو هستند ... مشکلات ناشی از تامین برق مورد نیاز کشور در حالی ادامه دارد که پیک مصرف تا سال گذشته حدود ۵۵ هزار مگاوات بوده و در این یک سال نیز سرمایه‌گذاری چندانی برای ارتقای توان نیروگاه‌ها انجام نشده است. بنابراین به نظر می‌رسد در شروع فصل سرد علاوه بر مشکلات در تامین برق، نیروگاه‌ها نیز درگیر معضلات سال گذشته شوند و مجددا مازوت را به عنوان سوخت برای تولید انرژی مصرف کنند.

خاموشی‌ها به صفر رسید!

روز گذشته مسعود صادقی، مدیرکل مهندسی و نظارت بر توزیع شرکت توانیر از به صفر رسیدن میزان خاموشی‌ها در بخش خانگی در هفته جاری خبر داده و ابراز امیدواری کرده بود که اگر روند کاهش دما با همین روند انجام شود تا پایان هفته خاموشی صورت نخواهد گرفت، ولی نیاز است این همکاری‌ها توسط بخش خانگی، صنعتی و کشاورزی صورت گیرد تا پایان این ماه و عبور از فصل گرما شاهد خاموشی نباشیم.

 اگرچه که همچنان و بر اساس دستور حسن روحانی تا پایان شهریورماه دستگاه‌های استخراج‌کننده رمز ارز اجازه فعالیت ندارند، امابه صفر رسیدن قطعی برق در بخش خانگی و انتقال آن به بخش صنعت، تجربه آزموده‌ای است که نتیجه خوبی در بر نداشت؛ در تیرماه سال جاری و پس از قطعی برق در بخش صنعت، قیمت فولاد و سیمان در بازار افزایش داشت. تا جایی که سیدجواد جهرمی، معاون عملیات و نظارت بورس کالای ایران یکی از عوامل افزایش سیمان در آن مقطع زمانی را قطعی برق دانسته بود. اگرچه که فاصله ۹ تا ۱۱ هزار مگاواتی مصرف برق در تابستان امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته، نارضایتی‌ها را در بین مصرف‌کنندگان خانگی در پی داشت، اما انتقال آن به بخش صنعتی قطعا می‌تواند بر قیمت تمام شده محصولات صنعتی و به ویژه فولاد و سیمان تاثیر بگذارد. اما تنها مشکل کشور در تامین برق مصرفی نیست و تامین سوخت مورد نیاز نیروگاه‌ها نیز یکی از دغدغه‌های مسوولان است.

در زمستان سال گذشته که تامین گاز دچار مشکل شده بود، نیروگاه‌ها مجبور به سوزاندن مازوت بودند. بیژن زنگنه، وزیر اسبق نفت در دی ماه ۹۹ در این خصوص گفته بود: مصرف فعلی گاز کشور روزانه بیش از ۸۲۵ میلیون مترمکعب است که از این میزان ۵۵۶ میلیون متر مکعب مصرف خانگی، عمومی و صنایع کوچک است. البته این مقدار نسبت به پارسال عدد بزرگی است و بیش از ۶٠ میلیون مترمکعب نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. بنابراین به نظر می‌رسد سال جاری نیز اگر مصرف گاز و برق در هر بخش بیش از پیش‌بینی‌ها باشد باید منتظر زمستانی با خاموشی یا آلودگی هوا یا هر دو باشیم.

مسعود زردویان، مدیر هماهنگی و نظارت بر تولید شرکت ملی گاز ایران روز گذشته از آمادگی پالایشگاه‌های گازی کشور برای ورود به فصل سرما خبر داده بود. بر اساس سند تراز تولید و مصرف گاز طبیعی در کشور تا افق ۱۴۲۰ تراز گازی کشور در سال جاری منفی است و مصرف بیش از تولید پیش‌بینی شده است. در یکی از بخش‌های این سند آمده که حتی اگر سیاست‌های بهینه‌سازی مصرف گاز در کشوراعمال شود و نرخ رشد اقتصادی نیز افزایش یابد و به بازه ۵ تا ۶ درصد برسد، مصرف ۸۳۴.۱ میلیون مترمکعب و تولید و عرضه نیز ۸۱۲.۵ میلیون مترمکعب خواهد بود. یعنی ۲۱.۵ میلیون مترمکعب در روز فاصله میان مصرف و تولید گاز به نفع مصرف گاز است. فاصله میان تولید و مصرف گاز در حالی است که از یکی از بزرگ‌ترین میدان‌های گازی جهان، پارس جنوبی برداشت می‌شود. طی هشت سال منتهی به سال ۹۹، تولید گاز از این میدان از ۲۸۲ میلیون متر مکعب در روز به بالای ۷۰۰ میلیون متر مکعب رسیده است؛ با این وجود و با استناد به سند تراز تولید و مصرف گاز طبیعی در کشور، بیشتر بودن مصرف از تولید گاز تا سال ۱۴۰۴ ادامه دارد و در آن سال به منفی ۱۵.۲ میلیون مترمکعب خواهد رسید. اگرچه که در سال ۱۴۱۰ این رقم مثبت و ۱۵۸.۹ میلیون مترمکعب خواهد شد. اگرچه که این رقم نیز با فرض افزایش رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری محقق خواهد شد.

در بخشی از این سند و بر اساس برآورد شورای عالی انرژی آمده برای افزایش تولید گاز از میادین جدید به ۵۰ میلیارد دلار سرمایه نیاز است. از این سند می‌توان نتیجه گرفت که قطعی‌های برق در فصول سرد و با نرسیدن گاز به نیروگاه‌ها شدت بیشتری نیز می‌گیرد. در بخش دیگری از این سند به بررسی تراز گاز در فصول سرد نیز پرداخته شده که با استناد به آن در ۴ ماه سرد سال جاری مصرف گاز به ۹۱۲.۲ میلیون مترمکعب می‌رسد. رقمی بسیار بالاتر از آنچه پیشتر در این سند برای مصرف گاز پیش‌بینی شده بود. در آن صورت تراز گاز برای این ماه‌ها نیز حدود منفی ۳۰ میلیون مترمکعب خواهد بود که در سال ۱۴۰۴ به منفی ‌۵۴ میلیون مترمکعب در هر روز خواهد رسید. این اعداد نشان می‌دهد که با وجود افزایش بهره‌برداری ایران از میدان گازی پارس جنوبی، مصرف همچنان بالا بوده تا جایی که فاصله میان تولید و مصرف در فصول سرد به اوج خود می‌رسد. بنابراین سوزاندن مازوت در نیروگاه‌ها یا قطعی‌های پراکنده در زمستان نیز همچنان مهمان کشور خواهد بود.

ظرفیت‌ها و راندمان پایین

یکی از دلایل قطعی‌های پراکنده مصرف بالا در هر بخشی (خانگی، تجاری، صنعتی، کشاورزی و...) است اما دلیل دیگر پایین بودن راندمان نیروگاه‌ها و بی‌توجهی به انرژی‌های تجدیدپذیر برای تولید برق است. بر اساس برنامه ششم توسعه در پایان سال جاری می‌بایست توان تولید برق کشور به ۱۰۰ هزار مگاوات برسد و در طول این برنامه نیز سالی ۵ درصد به توان تولیدی اضافه شود تا اگر مصرف نیز با همان سرعت افزایش یابد، نیروگاه‌ها از مدار خارج نشوند. اما در سال‌های ۹۸ و ۹۹ تنها ۳ هزار مگاوات به ظرفیت تولیدی کشور اضافه شد که پاسخگوی نیاز کشور نبود و در حال حاضر نیز فاصله معناداری میان توان اسمی بالقوه ۸۵ هزار مگاواتی و توان ۶۵ هزار مگاواتی بالفعل تولید برق در کشور وجود دارد.

 با وجود اینکه ظرفیت‌های اسمی برای تولید برق از انرژی‌های تجدیدپذیر و هسته‌ای در کشور زیاد است، اما آمارها نشان می‌دهد که سهم این نوع انرژی از کل تولید برق کشور تنها یک درصد و کمتر از هزار مگاوات است. اگرچه که برخی شروع تحریم‌ها و خروج کشورهای اروپایی از ایران را مهم‌ترین دلیل مقهور ماندن سهم انرژی‌های تجدیدپذیر از تولید کل برق کشور می‌دانند، اما با اینکه تحریم‌ها از سال ۹۷ بازگشت ولی پیش از آن نیز برنامه‌ای مدون برای بهره‌گیری از انرژی‌های تجدیدپذیر و پاک برای تولید برق وجود نداشت.

* وطن امروز

- تورم افسارگسیخته بازار لبنیات

وطن امروز علل گرانی محصولات لبنی را بررسی کرده است:‌ تورم افسارگسیخته اقلام خوراکی طی ماه‌های اخیر بویژه افزایش قیمت ماهانه و گاه هفتگی محصولات لبنی در سایه عدم نظارت کافی بر بازار، سبب کاهش قدرت خرید و کوچک‌تر شدن بیش از پیش سفره مردم شده است.

لبنیات به علت ارزش بالای غذایی، از مهم‌ترین اقلام خوراکی است که برای حفظ سلامتی جامعه باید در سبد خوراکی مردم قرار گیرد اما افزایش قیمت محصولات لبنی تا حدی بوده که از سبد مصرف گروهی از مردم حذف شده است. روند افزایش قیمت لبنیات در مدت اخیر به صورتی بوده است که ۶ قلم از این گروه نسبت به سال گذشته بیش از ۵۰ درصد و حتی تا ۱۲۰ درصد گران شده است.

وضعیت تورم مردادماه نشان از افزایش نرخ تورم به ۲/۴۵درصد دارد که در این میان تامین گروه خوراکی‌ها برای خانوارها به طور متوسط ۱/۵۷ درصد گران‌تر از پارسال تمام شده بود. در بین کالاهای مصرفی مردم افزایش قیمت لبنیات قابل توجه بوده و این در حالی است که در مدت اخیر بارها قیمت لبنیات مورد بحث قرار گرفته و با اما و اگرهای زیادی در رابطه با افزایشی بودن مواجه بود. بررسی قیمت محصولات لبنی در گزارش مرکز آمار ایران از قیمت اقلام خوراکی در مردادماه حاکی از آن است که افزایش قیمت آنها زیر ۵۰ درصد نبوده است.

شیر ۶۸ درصد گران شد

در رابطه با قیمت شیر پاستوریزه هر یک لیتر آن در مرداد سال قبل به طور متوسط ۷۲۰۰ تومان قیمت داشت که تیر امسال به ۱۱ هزار و ۵۳۰ تومان رسید. همچنین هر یک لیتر شیر در ماه گذشته حداقل ۱۰ هزار و حداکثر ۱۵ هزار تومان فروش رفته و متوسط قیمت آن ۱۲ هزار و ۱۵۰ تومان بوده است، بر این اساس قیمت شیر نسبت به پارسال ۴/۶۸ و در مقایسه با تیر ۴/۵ درصد گران شده  است.

کره با ۱۲۱ درصد در صدر گرانی

اما روند افزایشی قیمت کره که اخیرا هم با افزایش همراه بود، کاملا مشهود است و بیشترین رشد را داشته است. بر این اساس یک قالب کره ۱۰۰ گرمی کره نسبت به مرداد سال گذشته ۵/۱۲۱ درصد افزایش داشته به طوری که این کالا مرداد پارسال به طور متوسط ۴۸۶۶ تومان فروش می‌رفت اما تیر امسال به ۱۰ هزار و ۵۶۰ تومان رسیده و ماه قبل تا ۱۰ هزار و ۷۷۰ تومان هم قیمت خورده است. کره ماه گذشته تا ۱۲ هزار و ۳۰۰ تومان نیز فروش رفته است.

فروش خامه تا ۱۴ هزار و ۴۰۰ تومان

دیگر محصول لبنی خامه پاستوریزه است که نسبت به سال گذشته ۳/۸۶ گران شده است. هر یک بسته ۲۰۰ گرمی خامه از مرداد پارسال که به طور متوسط ۷۳۶۶ تومان قیمت داشته به ۱۳ هزار و ۵۴۰ تومان در تیر و ۱۳ هزار و ۷۰۰ تومان در مرداد رسیده است. این محصول حتی تا ۱۴ هزار و ۴۰۰ تومان نیز در ماه گذشته فروش رفته است.

هر کیلو ماست تا ۲۰ هزار تومان هم پیش رفت

افزایش قیمت ماست پاستوریزه نیز به نحوی بوده که این کالا در مرداد جاری تا هر کیلو ۱۹ هزار و ۲۳۰ تومان فروش رفته و متوسط قیمت آن ۱۴ هزار و ۶۳۰ تومان بوده است. ماست نسبت به مرداد سال قبل ۷/۵۳ درصد گران شده به طوری که در این دوره هر یک کیلو ماست ۹۵۰۰ بوده است.

دوغ هم ۵۹ درصد گران شد

دوغ پاستوریزه اما ماه گذشته تا بیش از ۵۹ درصد نسبت به سال قبل افزایش قیمت داشت، به گونه‌ای که مرداد پارسال هر ۵/۱ لیتر آن به طور متوسط ۷۹۰۰ عرضه شده ولی مرداد امسال به ۱۲ هزار و ۶۰۰ رسیده است.

در رابطه با افزایش قیمت محصولات لبنی دلایل مختلفی از جمله افزایش قیمت نهاده‌های تولید و خوراک دام، رشد قیمت شیر خام یا حتی نحوه نظارت مطرح می‌شود.